عناصر مشابهة
المأمول في الحماية الإجرائية للشهود كمدخل أساسي لتحقيق العدالة الجنائية
| المصدر: | أشغال الندوة العلمية: القانون المغربي في مطلع القرن الحادي والعشرين - دراسات مهداة تكريماً للأستاذ محمد الشافعي |
|---|---|
| الناشر: |
كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 479 - 520 |
| رقم MD: | 876981 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | كشف البحث عن المأمول في الحماية الإجرائية للشهود كمدخل أساسي لتحقيق العدالة الجنائية. وأشار إلى أن العناية التشريعية بحماية الشهود ترجمتها خطوة أصدر المشرع للقانون المذكور سنة (2011) وذلك في سياق حراك سياسي واجتماعي اضطر معه المشرع إلى تبني سياسة تدخلية في مجال تخليق الحياة العامة، لمكافحة جرائم خطيرة كالجرائم الانتخابية وجرائم المال العام على وجه التحديد باعتبارها من التحديات الكبرى والصعبة التي تفترض مشاركة مختلف مكونات المجتمع في مواجهتها وخاصة الشهود. وأوضح المرجعية الدولية والوطنية للحماية الإجرائية الشهود متضمناً الإطار المرجعي المعياري الدولي للحماية الإجرائية للشهود، ومرتكزات المرجعية الوطنية للحماية الإجرائية الشهود. وبين أوجه قصور الحماية الإجرائية للشهود ومداخل تجاوزها ومشيراً إلى ملاحظات واستنتاجات عاكسة لأوجه قصور الحماية الإجرائية للشهود. واختتم البحث بالإشارة إلى مدى القيمة الواقعية به من اقتراحات رامية إلى الرفع من سقف الحماية القانونية المقررة للشهود بموجب قانون أثبت واقع الممارسة القضائية أنه قانون معطل ومنسي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
|---|
