عناصر مشابهة
سلطة المحاكم العمانية فى حماية أموال القاصرين : التأصيل الفقهى والتطبيق القضائى
| العنوان بلغة أخرى: | Omani Courts' Power to Protect Underage Funds : Rooting Idiosyncratic and Judicial Application |
|---|---|
| الناشر: |
عمان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 1 - 331 |
| رقم MD: | 876081 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور المحاكم العمانية في حماية أموال القاصرين، متضمنة بيان حماية القاصر ومن في حكمه في التشريع الإسلامي والقوانين الوضعية، وحرمة التعدي على أمواله، والأطر والإجراءات التي شرعت لتنفيذ هذه الحماية. كما تتضمن تحديد المصطلحات الفقهية والقانونية ذات الصلة، وأثر هذا التحديد في بناء الأحكام القضائية؛ كبيان مصطلح (الولي) والتفريق بينه وبين (الوصي) و(الوكيل القضائي)، وصلاحيات كل منهم، مع مناقشة سلطة المحكمة حيال هؤلاء النواب. تناقش هذه الدراسة الشروط الواجب توافرها في النواب وحدود صلاحياتهم وواجباتهم، وما يمنعون من التصرفات تجاه أموال القاصرين، مع إبراز إشراف المحاكم العمانية عليهم وضبط إدارتهم. تبرز هذه الدراسة الدور الذي تقوم به المحاكم العمانية في حماية أموال القاصرين، وصور وآليات هذه الحماية ومنها: - حصر أموال القاصرين ومن حكمهم وجردها وتصفيتها. - إحالة المبالغ الناتجة من قسمة التركات، أو فرز وتجنيب حصص القاصرين إلى المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بوزارة العدل. - متابعة ومحاسبة النواب والإشراف على إدارتهم لأموال القاصرين. تظهر هذه الدراسة الدور الذي تقوم به الجهات المختصة بالسلطنة لتثمير أموال القاصرين كصورة من صور حفظ أموالهم وتنميتها، وتأصيل هذا التثمير في النظر الفقهي والقانوني، وسلطة المحكمة على هذا التثمير. تسعى هذه الدراسة لوضع تصور متكامل عن الأعمال التي تقوم به المحكمة، وذلك بإبراز آليات الإشراف القضائي والإجراءات الإدارية والمالية المتبعة. تضع هذه الدراسة تصورات ومقترحات لما يطمح إليه الباحث لتطوير هذه السلطة وتأطيرها وفق القواعد الفقهية والقانونية، وتحسين أداء المؤسسات المعنية بهذه الحماية، مع اقتراح التوسع في تشريع قانوني مختص وإصدار لائحة وقرارات تنفيذية شارحة. |
|---|
