عناصر مشابهة
قرارات النيابة العامة بالحفظ بين الوصف القضائي والوصف الإداري على ضوء قرار بالحفظ صادر من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في حق شخصين ممتنعين بقواعد الاختصاص الاستثنائية
| المصدر: | مجلة المرافعة |
|---|---|
| الناشر: |
هيئة المحامين لدى محكمتي الإستئناف بأكادير والعيون
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع24 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 91 - 99 |
| رقم MD: | 873155 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | كشفت الورقة البحثية عن قرارات النيابة العامة بالحفظ بين الوصف القضائي والوصف الإداري على ضوء قرار بالحفظ صادر من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في حق شخصين متمتعين بقواعد الاختصاص الاستثنائية. وذلك من خلال بيان دور النيابة العامة وأسلوبها في تحريك الدعوى العمومية أو حفظها، والتطرق إلى أسلوب النيابة العامة في إثارة الدعوى العمومية، المتمثل في الأسلوب القانوني ومؤداه، وهو الأسلوب التقديري. كما بينت حق الملاءمة والاختصاص في اتخاذ قرارات الحفظ حسب درجات المحاكم، بالنسبة للمحكمة الابتدائية، وبالنسبة لمحكمة الاستئناف، وبالنسبة لمحكمة النقض. ثم تطرقت الورقة البحثية إلى قرارات الحفظ القضائية التي لا تقبل الطعن أمام القضاء الإداري، وقرارات الحفظ الإدارية الصادرة من جهة غير مختصة والتي تشكل تجاوزا في استعمال السلطة الناجم عن عدم الاختصاص ومخالفة القانون، ومسوغات اعتبار قرارات الحفظ التي تم فيها التجاوز في استعمال السلطة قرارات إدارية يمكن الطعن فيها أمام القضاء الإداري. وأخيرا فلا سبيل أمام المشتكي المتضرر من قرار الحفظ الصادر من جهة غير مختصة في حق شخص متمتع بقواعد الاختصاص الاستثنائية سوى الطعن في القرار أمام القضاء الإداري والقول بغير ذلك هو التنكر لقواعد مسطرية صريحة واردة في المواد من 264 إلى 268 من قانون المسطرة الجنائية ومنح النيابة العامة اختصاصاً لم يسنده لها المشرع وهذا مناف لأبسط قواعد العدالة والمبادئ التي تقوم عليها دولة الحق والقانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020 |
|---|
