عناصر مشابهة
آثار العقد الإداري: دراسة تطبيقية على التشريع القطري
الناشر: |
أم درمان
|
---|---|
المؤلف الرئيسي: | |
مؤلفين آخرين: | |
التاريخ الميلادي: | 2017 |
التاريخ الهجري: | 1438 |
الصفحات: | 1 - 196 |
رقم MD: | 872944 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | Arabic |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: | تقوم هذه الدراسة الموسومة بتناول آثار العقد الإداري دراسة تطبيقية على التشريع القطري، وتناولت أهمية العقود الإدارية وتميزها عن العقود العادية، وبيان دور العقود الإدارية في تحقيق المصلحة العامة، واحتوى البحث على فصل تمهيدي وثلاثة فصول، تناول التمهيدي نشأة العقود الإدارية وماهيتها وعناصرها، وتناول الفصل الثاني أهم أنواع العقود الإدارية، وتناول الفصل الثاني إبرام العقود الإدارية، وتناول الفصل الثالث الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد الإداري، ثم ختم البحث بخاتمة وفهارس، اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي الاستقرائي، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها أن الإدارة عند إبرامها لما تحتاجه من عقود تتصرف كشخص عادي تخضع لما يخضع له الشخص العادي من قواعد مدنية مع بعض الشروط غير المألوفة في العقود المدنية، أن العقد الإداري يخضع لنظام العقود الإدارية إذا كان أحد أطراف العقد شخص معنوي عام واستخدم من سلطات وامتيازات واتصال موضوع العقد بمرفق عام، وأن الجهات الإدارية تراعي تحقيق المصلحة العامة عند إبرام العقد الإداري بالدرجة الأولى وبالتالي تتمسك بشروط غير مألوفة في العقود المدنية التي تنظم العلاقة التعاقدية في القوانين الخاصة، وأن المناقصات والمزايدات العامة في التشريع القطري تقوم على مبدأ إرساء المزاد أو المناقصة تراعي فيه جهة الإدارة تحقيق الصالح العام مع الاهتمام بالسعر والجودة المقدمة، وأن أسلوب المناقصات هو الأسلوب الأصل في التشريع القطري، وأوصت الدراسة المشرع القطري بضرورة بالغوص أكثر في عمق القوانين المصري للاستفادة منها في وضع قوانين جديدة، وضرورة الاستفادة من باقي القوانين الإدارية في الدول العربية التي أخذت بهذا النظام فترة من الزمان حتى تشارك وصيفتها المصرية في إرساء قوانين تواكب التطور الحاصل في دولة قطر. |
---|