عناصر مشابهة
الحق في المراجعة القضائية للوجيبة الكرائية كقيد على الحرية
| المصدر: | مجلة البحوث |
|---|---|
| الناشر: |
التهامي القائدي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع12,13 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 88 - 111 |
| ISSN: | 2509-2073 |
| رقم MD: | 872781 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | "هدف البحث إلى التعرف على الحق في المراجعة القضائية للوجيبة الكرائية كقيد على الحرية. فقد عُرف الوجيبة الكرائية تطوراً وتنوعاً كبيرين بشكل يجعل من الصعب الاستقرار على مفهوم واحد ولعل مرجع ذلك أن المفاهيم تتغير بتغير الزاوية التي ينظر منها إلى الوجيبة الكرائية أهي الزاوية القانونية الاقتصادية أم الاجتماعية، ووعياً من المُشرع المغربي بأهمية عقد الكراء فقد أصدر سلسلة من القوانين كلها اهتمت بمجال الكراء السكني أو المهني بهدف خلق نوع من التوازن والمصداقية في العلاقة الكرائية أهمها القانون رقم 79-6 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكني وللاستعمال المهني. واستعرض البحث طبيعة حق المراجعة القضائية للوجيبة الكرائية ومواعيد إعمالها فيري بعض الفقه أنه لا مبرر للتمييز بين الحقين من حيث طبيعتهما مع أن الأجدر بالحماية هو حق المكتري المقرر بموجب الفصل الثاني لأنه هو الذي يحتمل أن يفرض عليه التنازل عنه تحت ضغط وإكراه الحاجة إلى المحل أو يكون قبوله للأجرة الأصلية مقابل اتفاق مع المكري بعدم المطالبة بدوره بالزيادة فيها مستقبلاً سوي أن تكون الغاية هي تدعيم جانب المكري في مجال لا يحتاج فيه إلى مثل هذا الدعم. ثم تطرق البحث إلى أساس حق المراجعة القضائية للوجيبة الكرائية والمعايير المعتمدة في ذلك فنظراً للإشكاليات التي كان يثيرها تطبيق أسس ومعايير تحديد الوجيبة الكرائية في ظهير 30 يونيو 1955 وقراراته التنظيمية على صعيد الممارسة بسبب ما يتطلبه من وفرة في العناصر البشرية والآليات التقنية وللتوجه العام الهادف إلى التخلي عن الإجراءات المعقدة التي يستوجبها ذلك التطبيق في مقابل تشجيع مبدأ الرضائية في تحديد الوجيبة لتشجيع رأس المال على الاستثمار في الكراء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
|---|
