عناصر مشابهة
مرونة نظام بطلان المداولات والعقود في قانون شركة المساهمة المغربي
| المصدر: | مجلة القانون المغربي |
|---|---|
| الناشر: |
دار السلام للطباعة والنشر
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع36 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 5 - 14 |
| DOI: | 10.37258/1282-000-036-011 |
| ISSN: | 1114-4971 |
| رقم MD: | 872260 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | سلطت الورقة الضوء على مرونة نظام بطلان المداولات والعقود في قانون شركة المساهمة المغربي. تضمنت الورقة مطلبين، أشار المطلب الأول إلى تطبيق نظام التسوية لتفادي بطلان العقود والمداولات، فاقتضى المشرع المغربي في قانون 95.17 إلى جانب التنصيص على نظام بطلان شركة المساهمة محاولاً حصر حالاتها لتضييق الخناق على توسيع دائرة تطبيق دعوى البطلان عليها، النص على مقتضيات أخرى تتمثل في نظام بطلان المداولات والعقود والتي لم تكن معتبرة في ظل قانون الشركات القديم لسنة 1867 ولا مهتماً بأسبابها، وباستقراء المقتضيات المنظمة للبطلان، نجد أن قانون 95.17 نص على نظام عام للتسوية، والذي يسري حتى على نظام بطلان العقود والمداولات وزيادة منه في تأكيد الطابع المرن لنظام البطلان الذي قام بتنظيمه واعتبارا لخصوصية بعض المخالفات والعيوب والتي قد تشوب المداولات والعقود، نجده قد وضع مساطر أخرى للتسوية المغايرة التي تضعها المادة 340 من قانون 95.17، وقد افرغ المشرع المغربي مسطرة تدارك إبطال الاتفاقات من محتواها وذلك على اعتبار أن الامر لن بخلو من فرضيتين، الفرضية الأولى حالة عدم وجود نتائج مضرة بالشركة، والفرضية الثانية حالة وجود نتائج مضرة بالشركة. وأوضح المطلب الثاني دور القضاء في تفادي الحكم ببطلان العقود والمداولات، فقد خول المشرع للقاضي سلطة تقديرية واسعة بملائمة الحكم بالإبطال لوجود مخالفة أو عيب من العيوب من عدمه والاقتصار على إمكانيات التصريح بهذا الجزاء في بعض الحالات الاستثنائية، رغبة منه في إبعاد الجمود الذي كان يطبع نظام البطلان كجزاء مدني من خلال فتحه الباب أمام المحاكم لتبذل مجهوداً إضافياً وتتولى القيام بمهمة كانت إلى زمن غير بعيد من اختصاص النص القانوني، وهي تفعيل هذا الجزاء وملائمته خاصة بإبعاد طابعه التلقائي أساساً في تفادي ما أمكن جزاء البطلان والحد من نفوذه من أجل تدعيم الشركة والدفع بها إلى الامام وتفادي كل ما من شأنه عرقلة سيرها. وختاماً أظهرت الورقة أن المشرع المغربي كان أكثر مرونة في نظام بطلان العقود والمداولات كما نظمه قانون شركات المساهمة لسنة 1996 من خلال وضع تنظيم قانوني لأسباب وحالات بطلانها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020 |
|---|
