عناصر مشابهة

اتجاه تنظيم عبئ الإثبات في المنازعات الإدارية بين الفقه والقضاء

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة القانون المغربي
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر
المؤلف الرئيسي: الراشدي، عزيز (مؤلف)
المجلد/العدد:ع34
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:265 - 284
DOI:10.37258/1282-000-034-012
ISSN:1114-4971
رقم MD:872093
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدف البحث إلى التعرف على اتجاه تنظيم عبئ الإثبات في المنازعات الإدارية بين الفقه والقضاء. وقسم البحث إلى مطلبين، ناقش الأول عبء الإثبات بين الأصل العام والتوزيع بين الطرفين وذلك عن طريق اتجاه تطبيق الأصل العام لعبء الإثبات على المدعي، وكذلك اتجاه توزيع عبء الإثبات بين الطرفين، كما استعرض التوجيهات القضائية للإثبات بين قضاء الإلغاء والقضاء الشامل من خلال مميزات الإثبات في مجال قضاء الإلغاء، وكذلك مميزات إثبات عيوب المشروعية. تطرق الثاني إلى تقدير السياسة القضائية في تنظيم عبئ الإثبات مجال القضاء الشامل من خلال الإثبات في المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ، وكذلك الإثبات في المسؤولية الإدارية بدون خطأ. واختتم البحث مشيراً إلى أن الإثبات في مجال القضاء الشامل يتطلب دراسة أكثر تعميقاً وشمولية لكل المنازعات التي يعود فيها الاختصاص للقضاء الإداري، إذ أنه بعد الإطلاع على تطبيقات القضاء الإداري وكيفية تعامل القاضي الإداري مع كل منازعة على حدي، وهذا الاختلاف ملحوظ يتميز أحيانا بسهولة الإثبات، وأحيانا أخري بصعوبة التواصل إلى الحقيقة أو استحالة الإثبات في بعض المنازعات، تماشياً مع ما يفرزه التقدم العلمي والتكنولوجي من تعقيدات وصعوبات، من شأنها أن تعقد إمكانية إثبات خطأ الإدارة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021