عناصر مشابهة
رقابة القضاء الإداري على إجراءات فحص المحاسبة
| المصدر: | مجلة القانون المغربي |
|---|---|
| الناشر: |
دار السلام للطباعة والنشر
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع34 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 89 - 106 |
| DOI: | 10.37258/1282-000-034-003 |
| ISSN: | 1114-4971 |
| رقم MD: | 872063 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى بيان رقابة القضاء الإداري على إجراءات فحص المحاسبة. وانقسمت الدراسة إلى مبحثين، الأول الشروط القانونية المتطلبة لصحة مسطرة الفحص، فمن الحقوق الثابتة للإدارة الجبائية حقها في فحص محاسبة الملزم، إلا أن استعمالها لهذا الحق يستلزمها قيام إجراءات محددة نص عليها القانون، ما يقيد عملها ويعطي ضمانة هامة للملزم، فالقانون الضريبي المغربي لا يعتمد في مجال المراقبة على مبدأ المباغتة أو المراقبة على مبدأ المباغتة أو المراقبة الغير المسبوقة بإشعار بل لا بد من إعلام الملزم أو المقاولة بنية الإدارة في إجراء مراقبة ومنحه أجلاً كافياً لإعداد محاسبته والاستعداد مادياً وسيكولوجيا لهذه المواجهة، وذلك بتبليغه إشعاراً بالفحص مرفوقاً بميثاق الخاضع للضريبة قبل 15 يوماً على الأقل من تاريخ الشروع في الفحص، كما يجب أن يتضمن هذا الإشعار مجموعة من البيانات الإلزامية التي نص عليها المشرع، بالإضافة إلى احترام الأحكام الإجرائية المؤطرة لعملية الفحص وإلا تعرض عملها ومجهودها للضياع خاصة إذا ما علم أن مدة الفحص تراوح بين أشهر وستة أشهر حسب رقم المعاملات المحقق. وكشف الثاني عن آثار الإعلام بالفحص، فلقد تضاربت الآراء والمواقف القضائية قبل سنة (2011) حول عبارة توجيه الإشعار بالفحص الواردة في المادتين (212 و220) من المدونة العامة للضرائب، هل يتم احتساب أجل (15) يوماً وهي المدة الفاصلة بين التوصل بالإشعار وتاريخ الشروع في الفحص، من تاريخ التوجيه عن طريق البريد المضمون أو من تاريخ توصل الملزم بالإشعار للبدء في احتساب الأجل المذكور، ويترتب على عدم تبليغ الإشعار بالفحص أو تبليغه ناقصاً بطلان مسطرة التصحيح برمتها وهذا ما نصت عليه المادة (220) من المدونة العامة للضرائب. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أنه يجوز للإدارة الضريبية أن تعيد مسطرة التصحيح من جديد ومن أولها إلى آخرها، انطلاقاً من إمكانية إعادتها لمسطرة الفحص بتوجيه إشعار جديد لإجراء عملية فحص جديدة سيما وأن عملية الفحص تعتبر إحدى الآليات الجوهرية للتصحيح، لكن شريطة عدم تضمن نتيجة الفحص الجديد أسساً للضريبة مغايرة لتلك التي تضمنتها رسائل التبليغ الموجهة للخاضع للضريبية في إطار مسطرة التصحيح الأولى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|
