عناصر مشابهة

قرارات محكمة النقض

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء التجاري
الناشر: ميمون خراط
مؤلف: هيئة التحرير (عارض)
المجلد/العدد:ع3,4
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:203 - 249
رقم MD:871940
نوع المحتوى: اخرى
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 04302nam a22002177a 4500
001 1622529
041 |a ara 
044 |b المغرب 
110 |9 4322  |a هيئة التحرير  |e عارض 
245 |a قرارات محكمة النقض 
260 |b ميمون خراط  |c 2017 
300 |a 203 - 249 
336 |a اخرى  |b Other 
500 |a يشتمل علي القرارات التالية: 1- القرار عدد 148 الصادر بتاريخ 19 مارس 2015 في الملف التجاري عدد 1595 / 3 / 1 / 2012 2- القرار عدد 266 الصادر بتاريخ 22 يوليوز 2015 في الملف التجاري عدد 738 / 3 / 3 / 2015 3- القرار عدد 113 الصادر بتاريخ 29 أبريل 2015 في الملف التجاري عدد 1003 / 3 / 1 / 2014 4- القرار عدد 179 الصادر بتاريخ 02 أبريل 2015 في الملف التجاري عدد 1172 / 3 / 1 / 2014 5- القرار عدد 204 الصادر بتاريخ23 أبريل 2015 في الملف التجاري عدد 119 / 3 / 1 / 2014 6- القرار عدد 93 الصادر بتاريخ 15 أبريل 2015 في الملف التجاري عدد 475 / 3 / 1 / 2013 7- القرار عدد 69 الصادر بتاريخ 01 أبريل 2015 في الملف التجاري عدد 933 / 3 / 1 / 2014 8- القرار عدد 95 الصادر بتاريخ 15 أبريل 2015 في الملف التجاري عدد 488 / 3 / 1 / 2014 9- القرار عدد 5 الصادر بتاريخ 08 يناير 2015 في الملف التجاري عدد 599 / 3 / 1 / 2012 10- القرار عدد 135 الصادر بتاريخ 12 مارس 2015 في الملف التجاري عدد 428 / 3 / 1 / 2012 11- القرار عدد 97 الصادر بتاريخ 15 أبريل 2015 في الملف التجاري عدد 1157 / 3 / 1 / 2014 12- القرار عدد 84 الصادر بتاريخ 08 أبريل 2015 في الملف التجاري عدد 639 / 3 / 1 / 2014 
520 |e هدفت الورقة إلى التعرف على قرارات محكمة النقض، ومنها أولاً: القرار عدد (148) الصادر بتاريخ (19 مارس 2015) في الملف التجاري عدد 1595/3/1/2012) بيع عقار مملوك لشركة مساهمة-قرار الجمعية العمومية بالمصادقة على قرار المجلس الإداري ببيع العقار-اتخاذه بأغلبية أصوات المساهمين-آثاره القانونية. ثانياً: القرار عدد 266 الصادر بتاريخ 22 يوليوز 2015 في الملف التجاري عدد 738/3/3/2015، إن البنك ملزم بتنفيذ تعليمات الزبون صاحب الحساب الممسوك عندها، والمحكمة لما استبعدت مسؤولية البنك عن رفضه الأداء استناداً لمشروعية تعرض الساحب، يكون قرارها مبنياً على أساس وغير خارق لأي مقتضي. ثالثاً: القرار عدد (93) الصادر بتاريخ (15 أبريل 2015) في الملف التجاري عدد 475/3/1/2013) "سمسرة إثبات التوسط في عملية البيع تقدير الحجج"، حيث إن المحكمة لما اعتبرت أن الوكيل العقاري قد قام بالتوسط في عملية بيع وشراء العقار لفائدة المشترين اعتماداً على إقرارهم الوارد بجوابهم على إنذار الذي يفيد بأن المبلغ المتفق عليه نتيجة عملية التوسط قد تم إيداعه لدى الموثق، تكون قد عللت قرارها تعليلاً كافياً. رابعاً: القرار عدد (84) الصادر بتاريخ (08 أبريل 2015) في الملف التجاري عدد (639/3/1/2014). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a المغرب  |a السلطة القضائية  |a المحاكم العليا  |a القانون التجاري 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 013  |l 003,004  |m ع3,4  |o 1612  |s منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء التجاري  |t Publications of the Journal of Legal Sciences  |v 000 
856 |u 1612-000-003,004-013.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 871940  |d 871940