عناصر مشابهة
المشكلات الضريبية لشركات قطاع الأعمال العام: تحليل - تقييم
| المصدر: | مجلة المال والتجارة |
|---|---|
| الناشر: |
نادي التجارة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع582 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 39 - 48 |
| رقم MD: | 871898 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | استهدف البحث مناقشة وتحليل المشكلات الضريبية لشركات قطاع الأعمال العام. وأشار البحث إلى أن شركات قطاع الأعمال العام يقصد بها الشركات القابضة والتابعة المتعلقة بقطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991م. وأوضح البحث أن الدولة في إطار سياسة الإصلاح الاقتصادي عملت على خصخصة شركات قطاع الأعمال العام بتوسيع قاعدة ملكيتها، أو نقل هذه الملكية إلى القطاع الخاص، أو إسناد إدارتها أو تأجيرها لشركات متخصصة، وذلك لرفع كفاءتها وتخفيف الأعباء على الدولة. وناقش البحث المشكلات الضريبية التي نتجت عن تطبيق هذا النظام، ومن هذه المشكلات بيع الشركة القابضة للأسهم التي تمتلكها في رأس مال الشركة التابعة، بيع الشركة القابضة لإحدى شركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل، اندماج الشركات القابضة أو الشركات التابعة، الأصول المتبادلة بين الشركات التابعة أو بينها وبين الشركات القابضة، تحويل الأرباح من شركة لأخرى. وتطرق المقال إلى تطوير المحاسبة عن أرباح شركات قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن الأصل أن تتم المحاسبة الضريبية عن الأرباح التي تحققها الشركة القابضة وشركاتها التابعة "المجموعة" من خلال كل شركة على حدي باعتبار أن كلا منها لها شخصية قانونية مستقلة عن الأخرى، واقترح البحث أن يترك لهذه المجموعة حرية الاختيار في أن تعامل ضريبيا كما لو كانت شركة واحدة، نظرا لان هذه المجموعة أنما تتمثل في وحدة اقتصادية تزاول أنشطة متعددة بهدف تحقيق الأرباح دون النظر إلى الحدود القانونية لشركاتها. وحدد البحث مجموعة من الشروط يجب توافرها في المجموعة التي يعطى لها حرية الاختيار، وأوضح أسس المحاسبة الضريبية لها. وأوصى البحث بضرورة تدخل الدولة لتذليل المشكلات الضريبية من اجل نجاح برنامج الخصخصة.\nكُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 The aim of the research was to discuss and analyze the tax problems of public business sector companies. The research pointed out that the companies of the public business sector are intended for holding companies and subsidiaries related to the public business sector subject to the provisions of Act No. 203 of 1991. In addition, the study pointed out that the state in the framework of the policy of economic reform worked on the privatization of public sector companies to expand its ownership base, the transfer of this ownership to the private sector, assign their management or leasing them to specialized companies, to upgrade its efficiency and ease the burden on the state. The study discussed the tax problems that resulted from the application of this system, including the sale of the holding company of the shares that it owns in the capital of the subsidiary, the sale of the holding company of one of its wholly owned subsidiaries, and the merger of holding companies or subsidiaries. Besides, it discussed the exchanged assets between subsidiaries or between them and the holding companies, as well as the transfer of profits from a company to another. The article referred to the development of accounting for the profits of public business sector companies, pointing out that the origin is to be tax accounting for the profits achieved by the holding company and its subsidiaries "the group" through each company separately, considering that each of them have an independent legal personality from the other. Moreover, it suggested leaving this group free to choose to be taxed as if it were a single company, since this group is an economic unit engaged in multiple activities in order to achieve profits without regard to the legal limits of its companies. Furthermore, it identified a set of conditions that must be met in the group that gives it the freedom of choice, and explained the bases of tax accounting for them. The study recommended that the state should intervene to overcome the tax problems in order to succeed the privatization program.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018 |
|---|
