عناصر مشابهة
مشاكل خضوع الخدمات المهنية والاستشارية للضريبة على القيمة المضافة المقررة بالقانون رقم 67 لسنة 2016
| المصدر: | مجلة المال والتجارة |
|---|---|
| الناشر: |
نادي التجارة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع582 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 15 - 19 |
| رقم MD: | 871880 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | استهدف المقال الكشف عن مشاكل خضوع الخدمات المهنية والاستشارية للضريبة على القيمة المضافة المقررة بالقانون رقم 67 لسنة 2016. وأوضح المقال أن الهدف من إصدار هذا القانون هو توسيع دائرة المجتمع الضريبي، بهدف زيادة موارد الدولة السيادية بما يكفل تقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، وبالتالي تقليل عجز الموازنة العامة للدولة. وأظهر البحث أن هذا القانون أثار العديد من المشاكل حيث أدى تطبيقه إلى ارتفاع تكلفة معظم السلع والخدمات، وهو ما لم يلق قبولا لدى المواطنين. وناقش المقال الأحكام الخاصة بالخدمات في القانون من حيث تعريف الخدمة، والخدمات الخاضعة للضريبة، سعر الضريبة التي تخضع لها الخدمات، والخدمات المعفاة من الضريبة. وقدم البحث تعريفا للخدمة طبقا للتعريف الوارد بالمادة (1) من القانون بإن الخدمة كل ما ليس سلعة، سواء كان محليا أو مستودا، وهي تخضع للضريبة ألا ما استثنى منها بنص خاص. وأشار المقال إلى أن القانون اخضع الخدمات المهنية والاستشارية لضريبة قدرها 10% باعتبارها من الخدمات المدرجة بالجدول المرافق للقانون، وقد أثار هذا الخضوع العديد من المشاكل مع مزاولي هذا النشاط خاصة المحامين منهم، واختتم المقال بعرض بعض المشكلات المتعلقة بالخدمات المهنئة والاستشارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
