عناصر مشابهة
أثر حوكمة القطاع العام على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي : دراسة حالة المملكة الأردنیة الهاشمیة
| العنوان بلغة أخرى: | The Impact of the Public Sector Governance to the GDP Growth Rate |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية |
| الناشر: |
جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي - مخبر المالية، المحاسبة، الجباية والتأمين
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | , |
| المجلد/العدد: | ع8 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 380 - 405 |
| DOI: | 10.35392/1772-000-008-019 |
| ISSN: | 2352-9962 |
| رقم MD: | 871555 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | This study attempts to highlight the importance of the governance of the public sector and the impact of the Public sector governance to the GDP growth rate in the Jordan as a case study. To achieve the purpose of the study, the researcher used standards that have been developed by global international organizations. The focus was on the standards that have been developed by the World Bank and is six criteria (Voice and Accountability, Political Stability and Absence of Violence / Terrorism, Government Effectiveness, Regulatory Quality, Rule of Law), and find out the status of Jordan within these Standards . Proper statistical analyses were used to analyze the results. The result revealed that the quality of legislation is in an advanced level, but the problem lies in the application of this legislation تحاول هذه الدراسة إبراز أثر حوكمة القطاع العام على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة الأردنية الهاشمية كدراسة حالة ، و ذلك من خلال دراسة مفهوم و أهمية حوكمة القطاع العام ، وكذلك أهميتها ومبرراتها ، و معايير تطبيقها ، هذه المعايير التي وضعت من قبل منظمات دولية عالمية ، تم التركيز على المعايير التي تم وضعها من قبل البنك الدولي و هي ستة معايير هي (المشاركة و المساءلة ، والاستقرار السياسي وغياب العنف ، وفاعلية الحكومة، وجودة التشريعات التنظيمية وتطبيقها ، و سيادة القانون، والسيطرة على الفساد)، ومعرفة مكانة الأردن ضمن هذه المعايير، ذلك باستخدام التحليل الوصفي ، والتحليل القياسي ، و قد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها ، أن مستوى جودة التشريعات هي في مستوى متقدم لكن المشكلة تكمن في تطبيق هذه التشريعات. |
|---|
