عناصر مشابهة

القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد بلحاج الفحصي
المؤلف الرئيسي: العطار، أم كلثوم (مؤلف)
المجلد/العدد:ع5
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:65 - 75
ISSN:2509-0364
رقم MD:871219
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدفت الدراسة إلى التعرف على القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية. وانقسمت الدراسة إلى مبحثين، تناول المبحث الأول تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد التجاري الدولي باتفاق الأطراف، وتضمن مطلبين، الأول حرية المتعاقدين في اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد التجاري الدولي، واشتمل على التأصيل القانوني لمبدأ الإدارة في العقود التجارية الدولية، واختيار القانون الواجب التطبيق على العقد التجاري الدولي. وعرض الثاني النتائج العامة على حرية الاختيار، وتضمن السماح للمتعاقدين باختيار أكثر من قانون يحكم العلاقة التعاقدية الدولية، واشتراط توافر الصلة بين القانون المختار والعقد، ورفض فكرة الإحالة في مجال عقود التجارية الدولية. وأوضح المبحث الثاني تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد التجاري الدولي في ظل غياب اتفاق بين الأطراف، وتضمن مطلبين، الأول قواعد الإسناد الجامدة ودورها في تحديد القانون الواجب التطبيق. والثاني سلطة القاضي ودورها في تحديد القانون الواجب التطبيق، وتضمن استناد القاضي للقانون الأوثق صلة، ومدى إمكانية القاضي تجزئة الرابطة العقدية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن الإدارة لا زالت لها الأهمية القصوى والدور الحاسم في تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد التجاري الدولي، كلما تعلق الأمر بالجانب الموضوعي للعلاقة التعاقدية دون جانبها الشكلي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021