عناصر مشابهة
نظام قبول طلبات السلطات الإدارية المرفوعة أمام المحاكم الإدارية: تعليق على القرار عدد 2137 المؤرخ في 2017/5/8 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية في الملف عدد 80-7207-2017
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: |
أحمد بوعشيق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع137 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 361 - 372 |
| ISSN: | 1113-1764 |
| رقم MD: | 870963 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف البحث إلى الكشف عن نظام قبول طلبات السلطات الإدارية المرفوعة أمام المحاكم الإدارية من خلال التعليق على القرار عدد2137 المؤرخ في 8/5/2017 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية في الملف عدد 80-7207-2017. واشتمل البحث على ثلاثة محاور، تناول المحور الأول موقف القضاء الإداري من قبول طلبات السلطات الإدارية المرفوعة إلى المحاكم الإدارية وفيه، وقائع القضية، وحيثيات حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وحيثيات قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وأوضح المحور الثاني فرضيات الحكم بقبول الطلبات التي تتقدم بها الإدارة إلى القاضي، ومن أهم هذه الحالات، حالة عدم توفر السلطة الإدارية على سلطة الغاء قرار إداري، والحالات الأخرى للحكم بقبول الطلبات التي تتقدم بها الإدارة إلى القاضي. وبين المحور الثالث تعدد الفرضيات التي ينبغي أن تصرح فيها المحكمة بعدم قبول طلبات السلطات الإدارية، فيتضمن النشاط الإداري عدة فرضيات يتعين فيها على السلطة الإدارية أن تمارس بنفسها السلطات المسندة إليها، ولا يقبل ان تطلب من القاضي التصريح بها، وبهذا الصدد على سبيل المثال بعض الفرضيات التي تجسد ذلك، ويتعلق الأمر بما يلي، عدم قبول مجموعة الطلبات التي يتقدم به الرئيس التسلسلي من أجل طلب إجازة أعمال مرؤوسيه، وعدم قبول الطلب الذي تتقدم به سلطة إدارية مختصة إلى القاضي من أجل إلغاء قرار سابقتها، وعدم قبول الطلب التي تتقدم بها السلطة الإدارية والرامي إلى الحكم بأداء الديون المستحقة للإدارة، وعدم قبول طلبات السلطة الإدارية الرامية إلى إلزام المتعاقد معها بالقيام بالتزاماته التعاقدية، وعدم قبول طلبات الإدارة الرامية إلى الحكم بالاعتراف لها بتنفيذ بعض الإجراءات، وعدم قبول طلب السلطة الإدارية الرامي إلى الترخيص لها بالقيام بالأشغال الضرورية للوقاية من الأخطار. واختتم البحث ذاكراً الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم قبول السلطات الإدارية الرامي إلى استصدار حكم من القاضي يقضي باتخاذ التدابير والإجراءات التي تتوفر الإدارة على سلطة اتخاذها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020 |
|---|
