عناصر مشابهة
اجتهادات محكمة النقض والمحاكم الإدارية
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: |
أحمد بوعشيق
|
| مؤلف: | |
| المجلد/العدد: | ع134,135 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 449 - 484 |
| ISSN: | 1113-1764 |
| رقم MD: | 870613 |
| نوع المحتوى: | اخرى |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | كشف البحث عن اجتهادات محكمة النقض والمحاكم الإدارية. فقد جاءت هذه الاجتهادات فيما يخص قضاء الإلغاء في عده أمور منها أن العلاقة التي تربط الطاعنة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية هي علاقة خاصة وإن أي تغيير في بنود العقد الرابط بينهما ولو كان بنص قانوني يلزم المكتب المذكور بإخبار الطاعنة حتى تكون على بنية من أمرها لا سيما وأن الأمر يتعلق باستثمار يهم الاقتصاد الوطني. وعرض البحث اجتهادات محكمة النقض والمحاكم الإدارية فيما يخص القضاء الشامل بأمر المناورات التدليسية في المنازعة الانتخابية كل عمل ينطوي على الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين وكل حالة يستشف منها تضليل الناخب أو الرغبة في تفويت فرصة على مرشح بغية عدم تمكينه من الفوز بنتيجة الاقتراع وكل عمل مقصود أو مبني على التواطؤ وسوء النية إفساد العملية الانتخابية. ثم تطرق البحث إلى اجتهادات المحاكم في القضاء الاستعجالي فيما يخص صعوبة في التنفيذ بأنه كل ما يمكن إثارته من عوارض واقعية أو قانونية ويعود أمر تقدير جديتها ومدي تأثيرها على سير عملية التنفيذ إلى رئيس المحكمة التي يقع التنفيذ بدائرتها. وخلص البحث إلى وجود صعوبة قانونية تتجلي في كونه قد أودع مبلغ التعويض المحكوم به بصندوق الإبداع والتدبير وبالتالي فلا يمكن مطالبته بالأداء مرتين ولوجود نزاع بين المالك المحتمل والمتعرض ولخرق المحكمة المنيبة لمقتضيات الفصلين 433 و434 من قانون المسطرة المدنية بعلة أنها انتدبت مفوضاً قضائياً بدلا من مكتب التنفيذ وتصريح بعدم الاختصاص للبت في الطلب وإبقاء الصائر على رافعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|---|
| وصف العنصر: | أولاً- قضاء الإلغاء: 1- المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ملف عدد 2016/7110/456 حكم عدد 1453 بتاريخ 2017/05/03 (شركة كلاكسو سميثكلاين ضد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية) 2- المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ملف عدد 2016/7110/233 حكم عدد 1675 بتاريخ 2017/05/15 (السيدة لطيفة هانم ضد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء - سطات) 3- محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش حكم رقم 148 بتاريخ 2015/5/5 ملف رقم 2015/7110/71 (روز مها كاميليا ومن معها ضد المجلس الجماعي لمدينة مراكش) 4- المحكمة الإدارية بمراكش ملف عدد 2016/7110/365 حكم عدد 533 بتاريخ 15 نونبر 2016 (مجموعة مدارس الصنوبر للتعليم المدرسي الخصوصي ضد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني) ثانياً- القضاء الشامل: 1- المحكمة الإدارية بمراكش ملف رقم 15/7107/1041 بتاريخ 2015/9/29 (السيد الرويجل مصطفى ضد عمالة اليوسفية) 2- المحكمة الإدارية بمراكش حكم رقم 448 بتاريخ 2015/4/28 ملف رقم 2013/1914/903 (السيدة فوزية التزاني ضد والى ولاية مراكش) ثالثاً- القضاء الاستعجالي: 1- المحكمة الإدارية بمراكش ملف عدد 2016/7101/244 بتاريخ 5 أكتوبر 2016 (السيدة سعيدة مخلص ضد عبدالوافى الحلوى) 2- المحكمة الإدارية بمراكش ملف رقم 2016/7101/75 بتاريخ 2016/3/30 (المجمع الشريف للفوسفاط ضد السيد الخرفي رحال) |
