عناصر مشابهة
الأمن القضائي الإداري
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: |
أحمد بوعشيق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع134,135 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 113 - 128 |
| ISSN: | 1113-1764 |
| رقم MD: | 870559 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى التعرف على الأمن القضائي الإداري. وكشف فيه عن أوجه توطيد الأمن القضائي الإداري والتي اعتمدت على مستوي إنشاء المحاكم الإدارية وسيرورة الدعوي وعلى مستوي بعض الأحكام التأسيسية التي أصدرها القاضي الإداري في مجال حماية الحقوق والحريات. وأشارت الدراسة إلى الأمن القضائي من خلال بنية وتنظيم القضاء الإداري حيث أدت الرغبة في توفير ضمانات قضائية للأفراد إلى إنشاء محاكم إدارية في مرحلة أولي، ثم محاكم استئناف إدارية في مرحلة ثانية، وكذلك الأمن القضائي الإداري من خلال عمل القاضي الإداري حيث يرمي القاضي الإداري إلى أن يفرض على الإدارة احترام القواعد التي تحكم ممارستها لسلطاتها، واحتواء امتيازاتها في حدود ما تسمح به القاعدة القانونية، وتمكين المخاطبين بقراراتها إما عبر إعدام عمل إداري غير مشروع أو الحصول على تعويض عن الأضرار التي تسببت فيها الإدارة. وتناولت الدراسة تهديدات الأمن القضائي الإداري وذلك على مستوي النبة/ التنظيم، وكذلك عمل القاضي الإداري/ تهديدات. وختاماً توصلت الدراسة إلى أن الأمن القضائي الإداري يحتاج إلى دعم أسسه وتمتينها، وهو ما يمر من جهة عبر القضاء على جوانب الظل التي تطال عمل القاضي الإداري، وهي مسؤولية يتحملها القاضي الإداري ولا أحد غيره، ومن جهة ثانية عبر إعادة النظر في الفلسفة العامة لإنشاء القضاء الإداري بالابتعاد عن اجترار النموذج الفرنسي، وهو ما يمكن أن يجيب عنه مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة المغربية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|
