عناصر مشابهة
القرار الإداري الإلكتروني : دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: | Electronic Administrative Decision : Comparative Study |
|---|---|
| الناشر: |
إربد
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 1 - 110 |
| رقم MD: | 870455 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة اليرموك |
| الكلية: | كلية القانون |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تناولت الرسالة موضوعا قانونيا حديثا، ألا وهو القرار الإداري الإلكتروني دراسة مقارنة في كل من الأردن والإمارات العربية المتحدة، وتكمن أهمية الموضوع في جانبين: الأول يتمثل في كون القرار الإداري يشكل أهم وأكثر الوسائل القانونية التي تلجأ إليها الإدارة للتعبير عن إدارتها وممارستها لأنشطتها الإدارية، والجانب الثاني يبرز في كون الموضوع يعالج مسألة غير تقليدية (متطورة) تتمثل في استخدام الإدارة للوسائل الإلكترونية المختلفة في إصدار القرارات الإدارية فنشأ ما يسمى بالقرار الإداري الإلكتروني، والتي تلجأ إليها الإدارة لمخاطبة المعنيين بها، كما تهدف الدراسة إلى توضيح وبيان التشريعات المتعلقة بموضوع الدراسة بعرض وتحليل أهمها والاستفادة من التجارب الإدارية الإلكترونية لدى الدول المقارنة. وتتمثل الإشكالية في مدى توافر التشريعات اللازمة لصدور القرار الإداري الإلكتروني ونفاذة، سيما أن الحكومة الأردنية بدأت تعتمد على الوسائل الإلكترونية في إدارة مرافقها العامة، الأمر الذي يجعلها ملزمة بإيجاد تشريعات إلكترونية إسوة بتشريعات بعض الدول العربية. وقد قسمت الرسالة إلى فصلين خصصنا الأول لبيان الضوابط القانونية للقرار الإداري الإلكتروني، أما الثاني عن نفاذ القرار الإداري الإلكتروني. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: وجود قصور تشريعي في الدول المقارنة فيما يخص إصدار القوانين المتعلقة بالقرار الإداري الإلكتروني مما قد يؤدي إلى حدوث لبس بين الإدارة الإلكترونية والموظفين، بما يعيق توسيع وتطوير تطبيق الحكومة الإلكترونية على أرض الواقع. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير التشريعات وتفصيلها بخاصة فيما يخص موضوعي المتطلبات الفنية ووسائل الاتصال، وأيضا القواعد القانونية التفصيلية المتخصصة بتنظيم عمل الإدارة الإلكترونية بما فيها القرارات الإدارية الإلكترونية وكيفية إقرارها ونفاذها تنفيذا وانتهاء. |
|---|
