عناصر مشابهة
الطبيعة القانونية لقرارات اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظى الانتخابات : قراءة فى حكم المحكمة الإدارية بالرباط ملف رقم 472 / 5 / 2011 فى قضية المركز المغربى للحريات والحقوق ضد المجلس الوطنى لحقوق الإنسان
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: |
أحمد بوعشيق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع124 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 323 - 334 |
| ISSN: | 1113-1764 |
| رقم MD: | 869981 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | "استعرضت الورقة تعاليق على بعض الأحكام. ففيما يخص الطبيعة القانونية لقرارات اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات حكمت المحكمة الإدارية بالرباط ملف رقم 472/5/2011 في قضية المركز المغربي للحريات والحقوق ضد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بقبول الطلب شكلاً ورفضه موضوعاً، وتعود أطوار هذه القضية إلى تاريخ 10 يناير 2011 عندما تقدم المدعي (المركز) بواسطة نائبه بمقال لدي كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه أنه تقدم بطلب أمام اللجنة الوطنية لاعتماد ملاحظي الانتخابات المتواجد مقرها بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص القرار الصادر عن هذه اللجنة برفض اعتماد طلب الهيئة التي يمثلها لمراقبة الانتخابات التشريعية المقررة يوم 25 نونبر 2011 لعدم استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 11-30 ويعيب على هذا القرار مجموعة من المؤاخذات الشيء الذي دفعه إلى الطعن فيه بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية بالرباط، وقد انتهت المحكمة في المنطوق إلى أنه تطبيقاً لمقتضيات القانون رقم 11-30 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات والقانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية فقضت برفض الطلب. وأوضحت الورقة أن الطريقة التي تقدم بها المحكمة المنطوق تثير ملاحظة أساسية مفادها أنه أثناء إعادة إشارة المحكمة إلى المرجعية القانونية التي تُشكل الأساس القانوني لحكمها أشارت إلى عنصرين فقط وهما القانون رقم 11-30 المتعلق بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات ثم القانون رقم 90-41 المتعلق بالمحاكم الإدارية الشيء الذي يقود إلى التساؤل عن المرجعية الفقهية والقضائية التي أشار إليها القاضي الإداري ضمن حيثيات وسط هندسة الحكم والتي انطلاقاً منها اعتبر أن قرارات اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات قرارات إدارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
|---|
