عناصر مشابهة

بين النسخ والإلغاء : نماذج من تباين النصوص التشريعية وأثرها على الفقه والقضاء

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: السفياني، إدريس (مؤلف)
المجلد/العدد:ع124
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2015
الصفحات:207 - 220
ISSN:1113-1764
رقم MD:869951
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:"هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على النسخ والإلغاء من خلال نماذج من تباين النصوص التشريعية وأثرها على الفقه والقضاء. فلا يزال مصطلحا النسخ والإلغاء عبر التاريخ والجغرافيا الممتدين في الزمان والمكان يشكلان أحد أهم ملامح اللبس والخفاء على مستوى المعنى والتشكل والفهم التي ترتبط بالمعرفة عمومًا وبالعقائد والفقه والتشريع والقضاء على وجه أخص وأدق. والنسخ هو الإزالة والرفع وإليهما يؤول معنى النقل في قولهم نسخت الكتاب لأنه نقل على سبيل المجاز على اعتبار نقل الصورة لا الحقيقة. وهناك عدة فروق بين النسخ والتخصيص منها، أن النسخ يدخل في الشيء الواحد بخلاف التخصيص بخلاف التخصيص فلا يدخل إلا في عام له أفراد متعددة يخرج البعض ويبقى البعض. أما الإلغاء فهو رديف النسخ وصنوه غير أنه عرف به الفقه الغربي واختص به وقد اجتهدت النظريات في تحديده وتقسيمه. وأوضحت الورقة أن مدونة التجارة في مادتيها 316-325 لم تنسخ فصول القانون الجنائي في الفصول 540و543و544 لعدم تواردهما على محل واحد ولو اشتبه وتوحد اسمه وحكمه وكثير من عناصره، وعليه فالقول بالنسخ والإلغاء لا مستند له والتعويل على المتابعة والحكم بمقتضى القانون التجاري وحده فيه نظر. وخلص الورقة بالقول بأن النسخ أو الإلغاء يحتاج ويستدعي في الغالب التصريح لا التضمين لأنه يمكن الجمع في كثير من الأحوال بين نصوص يظن من غير عمق تنافرها وتعارضها وفي الحديث عن إصدار شيك بدون رصيد وعدم توفير مؤونة له وأخذ الشيك على سبيل الضمان بين القانون الجنائي ومدونة التجارة وحالة السكر مع السياقة بين القانون الجنائي ومدونة السير نماذج ليس إلا لوضع ودعوى تحتاج إلى كثير من العلم والتبصر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"