عناصر مشابهة

أحكام الردة في الشريعة الإسلامية وإشكاليات حول التقنين

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة العلوم الشرعية والقانونية
الناشر: جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس
المؤلف الرئيسي: العربي، مصطفى إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد:ع1
محكمة:نعم
الدولة:ليبيا
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:86 - 137
رقم MD:869599
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:سلط البحث الضوء على أحكام الردة في الشريعة الإسلامية وإشكاليات حول التقنين. فقد أصدر المشرع الليبي القانون رقم 20 لسنة 2016م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الليبي، ليعدل بمقتضاه نص المادة (291) عقوبات بما يكفل تجريم الردة والعقاب عليها، حيث قال (يعاقب بالإعدام حداً كل مسلم مكلف ارتد عن الإسلام بقول أو فعل، وتسقط العقوبة بتوبة الجاني في أي مرحلة قبل تنفيذ الحكم). واشتمل البحث على مبحثين، تناول المبحث الأول أحكام التجريم في الردة وفيه عدة نقاط، الأولى الاحكام المتعلقة بالفاعل، فيشترط الفقهاء لارتكاب الردة أن يكون الفاعل مسلماً، بالغاً، عاقلاً، مختاراً غير مضطر. بينما جاءت النقطة الثانية مبينة الأحكام المتعلقة بالسلوك والتي تمثلت في الأقوال والأفعال التي تتحقق بها الردة، وإشكالية الاشتراك والعقاب عليه في الردة. وأوضحت الثالثة الأحكام المتعلقة بالقصد الجنائي. وأشار المبحث الثاني إلى أحكام الجزاء المتعلقة بجريمة الردة وفيه، تكييف جريمة الردة، ومدى تطبيق حد الردة على المرأة، ومدى اشتراط الاستتابة لتطبيق حد الردة. وختاماً توصل البحث إلى عدد من النتائج ومنها، أن جريمة الردة من الجرائم الحدية حسب رأي الجمهور وليست من الجرائم التعزيزية، وقد قرر المشرع الليبي بهذا الرأي صراحة، عندما نص في المادة الثانية من القانون رقم 20 لسنة 2016 بقوله يعاقب بالإعدام حداً كل مسلم ارتد عن الإسلام، كما توصلت النتائج إلى أنه ليس في القول بحدية الردة ما يتعارض مع حرية العقيدة، لأن الاكراه المنهي عنه في الإسلام هو الاكراه من اجل الدخول في الإسلام وليس الخروج منه. وأوصى البحث بالتحرز من لا حديث أو الكتابة حول مسائلها دون بحث وتدقيق، إذ القول فيها بغير علم أو إطلاع قد يؤدي إلى إخراج من دائرة الإسلام إلى دائرة نقيضه، والعياذ بالله. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021