عناصر مشابهة
الموظف العمومي والحق في الإضراب: تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 192 صادر بتاريخ 7 فبراير 2006
| المصدر: | منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية |
|---|---|
| الناشر: |
محمد أوزيان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | الإصدار45 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 239 - 249 |
| ISSN: | 2028-5477 |
| رقم MD: | 868727 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | استعرضت الورقة تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 192 صادر بتاريخ 7 فبراير 2006 بعنوان "الموظف العمومي والحق في الإضراب، مسلطةً الضوء على وقائعها وحيثياتها ومنطوق الحكم والتعليق علية. وجاءت الوقائع بناء على المقال المقدم من الطالب يعرض فيه أنه توصل في تاريخ 30 نوفمبر 2004 بقرار إداري صادر عن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتطوان يشعره بالاقتطاع من الأجرة بسبب ما أسماه بالتغيب عن المبرر عن العمل. أما الحيثيات فقد استند القاضي على مجموعة من الأسانيد القانونية لتأسيس حكمه منها، أن الطلب يهدف إلى الحكم بإلغاء قرار الاقتطاع من أجرة الطاعن بسبب تغيبه المبرر عن العمل باعتبار ممارسته لحق مكفول دستوريًا وهو الحق في الاضطراب. ومنطوق الحكم هو أنه يتعين أمام هذه المعطيات التصريح برفض الطلب لعدم جديته. وأثار التعليق على هذا الحكم موضوع الإضراب في المرافق العامة ولا زال يثير نقاشًا واسعًا ويرجع ذلك لعدم إصدار الجهات المختصة للقانون التنظيمي المنظم له من جهة ولحرص العاملين بالمرافق العامة على ممارسة هذا الحق في عدة مناسبات سعيًا وراء تحقيق مطالبها. وخلصت الورقة بالورقة بتمني أن تتقيد الهيئات النقابية بهذه الضوابط التي وضعها القاضي الإداري أثناء ممارستها لحق الإضراب من جهة ومن جهة أخرى ألا تتعسف الإدارة بلجوئها بتطبيق مقتضيات مرسوم 2000 المتعلق بالأجر يؤدي مقابل العمل وبالغياب غير المبرر إذا ما احترمت الهيئات المضربة هذه الضوابط القانونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|
