عناصر مشابهة

التأمين الإجباري في مجال البناء بين المقتضى القانوني والتأويل القضائي

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة القضاء التجاري
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: أوبحيد، الحسن (مؤلف)
المجلد/العدد:س5, ع9,10
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:31 - 57
ISSN:2028-9073
رقم MD:868512
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:حاولنا في هذا البحث الوقوف على مستجدات قانون 13.59 في الشق المتعلق بتأمين البناء وهو يشكل المحاولة الأولى لتنظيم إجبارية التأمين في مجال البناء. وكان مرشدنا في ذلك طبعا هو التأويل الذي أعطاه الاجتهاد القضائي لمختلف هذه المقتضيات. وقد رأينا كيف أن القضاء حرص في أول الأمر على تكريس حماية قصوى لأرباب العمل، ولم تكن حماية رب العمل هي وحدها التي تشغل بال القضاء، بل إنه سعى كذلك، من خلال التضييق في تفسير بعض المقتضيات، وراء إيجاد نوع من التوازن لنظام التأمين في مجال البناء عبر تحميل الفاعلين البنائيين المزيد من المسؤولية، وفي المقابل تمكين المؤمنين من وسائل دفاع قوية ومتينة، وإذا كانت من محاسن هذا القانون أنه قد أرسى إجبارية التأمين بقصد مواجهة الخطر البنائي، و بادر إلى كبح حرية المتعاقدين بخصوص نطاقه حتى يضمن أكبر قدر من التوازن، فإنه مع ذلك تم تسجيل مجموعة من الملاحظات التي يمكن أن تحول دون بلوغ هذه الغاية، نستنتج من هذا البحث: عدم شمول التأمين الإجباري من المسؤولية العشرية لجميع المتدخلين في العملية البنائية بسبب عدم شمولهم بالضمان العشري، التضييق من نطاق التأمين الإجباري، تارة باستبعاد بعض المنشآت من إجبارية التأمين، عدم الاهتمام بآجال تسوية الكوارث من طرف المؤمن وفرض جزاءات على عدم احترامها، غياب تأمين إجباري عن أضرار المنشأة بالنسبة للفترة التي تغطيها المسؤولية العشرية، ويوصي الباحث إن مضمون شواهد التأمين قد يثير صعوبات عدة. فهي متباينة وغير منظمة، إعادة النظر في مستويات مراقبة استيفاء هذه الإجبارية، ونظرا لطبيعة مجال البناء وكثرة المتدخلين فيه وانتشار التقنية فيه بشكل كبير، مما يستدعي توفر القضاة على قدر من الخبرة والكفاءة ومراكمة التجربة في هذا المجال، فإن تخصيص غرف في المحاكم بمختلف درجاتها للبت في قضايا البناء والتأمين عليه، من شأنه أن يسرع البت في هذه القضايا وبفعالية أكبر.