عناصر مشابهة
نصوص ووثائق
| المصدر: | مجلة القضاء الجنائي |
|---|---|
| الناشر: |
زكرياء العماري
|
| مؤلف: | |
| المجلد/العدد: | مج3, ع5,6 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 209 - 216 |
| ISSN: | 1319-8939 |
| رقم MD: | 868480 |
| نوع المحتوى: | اخرى |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| LEADER | 03666nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1619423 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b المغرب | ||
| 110 | |9 4322 |a هيئة التحرير |e عارض | ||
| 245 | |a نصوص ووثائق | ||
| 260 | |b زكرياء العماري |c 2017 |g خريف | ||
| 300 | |a 209 - 216 | ||
| 336 | |a اخرى |b Other | ||
| 500 | |a تحتوى على النصوص التشريعية والتنظيمية التالية: 1- ظهير شريف رقم 1.17.45 صادر في 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017) بتنفيذ القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدي محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة 2- قانون رقم 33.17 يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة 3- منشور وزير العدل والحريات عدد س. 3 بتاريخ 30 مارس 2016 حول الاعتقال الاحتياطي | ||
| 520 | |e جاء المقال حول موضوع بعنوان نصوص ووثائق. وتناول فيه نصوص تشريعية وتنظيمية مثل ظهير شريف رقم 1.17.45 صادر في 8 ذي الحجة 1438 بتنفيذ القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدي محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، كما ذكر مناشير ودوريات مثل منشور وزير العدل والحريات عدد س3 بتاريخ 30 مارس 2016 حول الاعتقال الاحتياطي حيث إن مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية يقترح ألا يأمر قاضي التحقيق بالاعتقال الاحتياطي إلا إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري لعدة أسباب منها، الخشية من عرقلة سير إجراءات التحقيق، ووضع حد للجريمة أو منع تكرارها، والحفاظ على الأدلة أو الحيلولة دون تغيير معالم الجريمة، والقيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه، ووضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره، والحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا أو أسرهم أو أقاربهم ، وحماية المشتبه فيه. واختتم المقال بضرورة تعليل قرارات الاعتقال الاحتياطي وإجرائه تحت مسؤولية ومراقبة السادة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك شخصيا كل فيما يخصه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 | ||
| 653 | |a القوانين والتشريعات |a النيابة العامة |a الاعتقال الاحتياطي |a المغرب | ||
| 773 | |4 القانون |6 Law |c 009 |l 005,006 |m مج3, ع5,6 |o 0245 |s مجلة القضاء الجنائي |t Journal of Criminal Justice |v 003 |x 1319-8939 | ||
| 856 | |u 0245-003-005,006-009.pdf | ||
| 930 | |d y |p y |q y | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 868480 |d 868480 | ||
