عناصر مشابهة
نحو تطبيق مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في الإجرام المنظم في التشريع الجزائري
| العنوان بلغة أخرى: | Towards the Enforcement of Universal Criminal Jurisdiction Principle in Organized Crime in Algerian Legislation |
|---|---|
| المصدر: | الفكر الشرطي |
| الناشر: |
القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | مج26, ع103 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الإمارات |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 309 - 345 |
| DOI: | 10.12816/0042813 |
| ISSN: | 1681-5297 |
| رقم MD: | 867176 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | Universality principle is the enforcement of national law on crimes committed a broad by a foreigner who resides or exists in that region regardless of harm incurred or nationality of perpetrator or that of the victim. If Algerian legislation, owing to associated obstacles, are unable to incorporate universality principle in all crimes, there is a strong justification that the Algerian legislation adopts the principle in the case of borderless organized crimes ,as an exception, given their wide spread. Therefore, and as Algerian legislator has introduced many procedural provisions with respect to organized crime, we urge legislator to adopt such principle as done by numerous legislations and relevant international agreements. The principle is based principally on the idea of human solidarity to defend common interest, and therefore if the international community is keen to set an effective system to counter organized crimes, criminal code should be adapted to the nature of such borderless crimes. This necessitates the confrontation of the current arbitrariness of countries with respect to national sovereignty principle, and establishes an international criminal policy that makes it imperative for national legislation to adopt universal criminal jurisdiction principle. يقصد بمبدأ العالمية تطبيق القانون الوطني على الجرائم المرتكبة في الخارج من طرف أجنبي مقيم أو متواجد في الإقليم بصرف النظر عن الضرر الملحق بمصالح الدولة أو جنسية مرتكبها أو جنسية المجني عليه فيها. وإذا كان ليس في وسع المشرع الجزائري الأخذ بمبدأ العالمية في كافة الجرائم بالنظر للصعوبات التي تعترضه، فإن مبرر اعتماد المبدأ في الجرائم المنظمة داخل الحدود الجغرافية لإمكانية استفحالها والجرائم المنظمة التي لا تعترف بالحدود الوطنية كاستثناء فيها متوافر أسوة بما فعله المشرع في العديد من الأحكام الإجرائية المتميزة والمتفردة بهذه الجرائم، ولذلك ندعو المشرع لاتخاذ هذا السبيل اقتداء بعديد التشريعات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. فممارسة المبدأ يرتكز أساسًا على فكرة التضامن الإنساني للدفاع على مصالح الجماعة الدولية، ولذلك إذا أراد المجتمع الدولي وضع نظام فعّال لمواجهة تلك الجرائم يجب القيام بتكييف القاعدة الجنائية مع خصوصية الجرائم العابرة للحدود، الأمر الذي يتطلب مواجهة التعسف الحالي من طرف الدول بشأن مبدأ السيادة الوطنية، ويؤسّس لسياسة جنائية دولية تحتم على المشرع الوطني تفعيل مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي. |
|---|
