عناصر مشابهة
التنظيم القانونى للطائرة وفقا للقانون الليبى والاتفاقيات الدولية
| العنوان بلغة أخرى: | Legal regulation of the aircraft in accordance with Libyan law and international conventions |
|---|---|
| الناشر: |
عمان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 1 - 112 |
| رقم MD: | 866080 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تناولت هذه الدراسة التنظيم القانوني للطائرة وفقا لأحكام القانون الليبي والاتفاقيات الدولية حيث أولى المشرع الليبي اهتماما واسعا في تحديد مفهوم الطائرة وتحديد تصنيفاتها، وأخضعها لنظام تسجيل مشدد تكتسب من خلاله الجنسية الليبية، واشترط المشرع على الطائرة التي تعمل في إقليمه أن تكون صالحة للملاحة الجوية، وأن تحمل علامات جنسيتها وحروف تسجيلها بشكل واضح، وأن تتواجد على متنها مجموعة من الوثائق أهمها شهادة التسجيل التي تعد المثبت لجنسيتها. كما خلصت هذه الدراسة أيضا إلى إن المشرع الليبي قد أحظى الطائرة بمعاملة خاصة حيث اشترط في سند نقل ملكيتها الرسمية، ولا يكون له أي أثر تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل الخاص بالطائرات، كما تدون بهذا السجل بيانات الرهن والحجز على الطائرة، وبهذا يكون المشرع قد خص الطائرة بأحكام تقربها من أحكام العقار وتبعدها عن أحكام المنقول. إن المشرع الليبي سكت عن تنظيم الرهن، مما جعل الباحث يلجأ إلى قواعد الرهن الواردة في القانون المدني والبحث عن مدى ملاءمة تطبيقها على الطائرة، فاستلزم الأمر إخضاع الطائرة إلى الرهن الرسمي الذي لا يقتضي نقل حيازة الطائرة المرهونة إلى يد الدائن المرتهن، إلا إن هذا الإخضاع سيترتب عنه بقاء أحكام الرهن على العقار رهنا رسميا مرجعا كل ما دعت الحاجة إلى ذلك. المشرع أجاز الحجز على الطائرة وبيعها جبريا إلا أنه أحال تنظيم أحكام ذلك إلى القواعد العامة في قانون المرافعات الليبي دون أن يراعى في ذلك أهمية الطائرة ودورها في الاستغلال الجوي باعتبارها مرفقا حيوي مهم. مما تقدم يوصي الباحث المشرع الليبي بسرعة معالجة القصور الموجود في قانون الطيران المدني الليبي وتنظيم الطائرة تنظيما خاصا يغطي فيه كافة الجوانب القانونية للطائرة، مستعينا بأحكام الاتفاقيات الدولية والقوانين العربية المقارنة التي أحظت الطائرة بتنظيم خاص. |
|---|
