عناصر مشابهة
التدابير الاحترازية والتشريعية الناظمة للاستقرار الأسري في عقد الزواج : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة في جزر القمر
| العنوان بلغة أخرى: | The precautionary and Legislative procedures that organize the Family stability in the Marriage Contract : A comparative Study between the Islamic Jurisprudence and the Family Law in Comoros |
|---|---|
| الناشر: |
عمان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 1 - 275 |
| رقم MD: | 865515 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | يتصل موضوع الدراسة بموضوع حيوي، له صلة بأهم لبنة في المجتمع، وهي الأسرة باعتبارها أحد أركان المجتمع، وأهم دعائم الاستقرار فيه. وتهدف الدراسة إلى بيان التدابير الاحترازية والتشريعية الناظمة للاستقرار الأسري في عقد الزواج في قانون الأسرة القمرية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الأردنية؛ ومدى موافقتها لأحكام الفقه الإسلامي. وقد جاءت في تمهيد وأربعة فصول وخاتمة. ويقصد بالتدابير الاحترازية والتشريعية: مجموعة الأحكام الشرعية التي تهدف إلى الحيلولة دون وقوع الأفراد في مخالفة الشارع ومعصيته، والمكلف بتنفيذها كل صاحب ولاية، تحقيقا لمقاصد الشرع في الخلق. وتتنوع هذه التدابير من خلال استقراء مراحل عقد الزواج، مرورا بمرحلة قبل إبرام هذا العقد، وعند إبرامه حتى يصل إلى مرحلته الأخيرة، وهي ثلاثة أنواع الآتي ذكرها: النوع الأول: اتفاقي: وهو ما اتفق الفقهاء والعلماء على ضرورة تحققه كالأهلية في العاقدين وحضور الشهود وتوافر الكفاءة والمهر والنفقة....) النوع الثاني: انتقائي: ويحوي في طياته القضايا التي تناولها الفقهاء القدماء في مسائل الأسرة واختلفوا فيها وأخذ فيها قانون الأحوال الشخصية الأردنية وقانون الأسرة القمرية بما يتناسب ومقتضيات العصر، ذلك أن الكثير من أحكام الأسرة ليست أحكاما جامدة بل هي أحكام متجددة؛ لأن موضوعها يتعلق بالإنسان والإنسان ابن بيئته. (كمنع تزويج الصغار، وعدم اشتراط الولي لتزويج الحرة البالغة، والتوافق في السن بين الزوجين...). النوع الثالث: إنشائي: ويكون موضوعه القضايا التي استجدت في نظام الأسرة، ولم يقل بها أحد من السابقين حيث وجد العلماء المعاصرون فسحة ومتنفسا للأخذ بها حسب ما هو وارد في القانونين (قانون الأحوال الشخصية الأردنية، وقانون الأسرة القمرية) ومثاله (الفحص الطبي، توثيق عقد الزواج...). |
|---|
