عناصر مشابهة
حدود المسؤولیة المدنیة للخبیر القضائي في القانون الأردني
| العنوان بلغة أخرى: | The Limits of Civil Liability for Judicial Expert in Jordanian law |
|---|---|
| الناشر: |
عمان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 1 - 124 |
| رقم MD: | 864911 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | يتناول هذا البحث موضوع المسؤولية المدنية للخبير في إطار القانون الأردني، فمن المعلوم أن الكثير من المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها تستعين في كثير من الدعاوي برأي أهل الخبرة والدراسة حول مسائل معينة، يتعذر أو يمنع على القاضي البت فيها من تلقاء نفسها. ونظرا لما يقوم به الخبير القضائي من عمل له علاقة مباشرة بإفراد المجتمع وحرياتهم وحقوقهم وهو ما يتطلب منه الكثير من الوقت والدقة في الإنجاز، وحيث أن طبيعة عمله مرتبطة بالعدالة فلا بد من ضوابط تتيح للخصوم من مطالبته بالتعويض متى ما الحق بهم ضرر غير مشروع وفقا لمبادئ المسؤولية المدنية. لذا جاءت الدراسة لبحث حدود المدنية للخبير القضائي عن الأضرار التي قد يتسبب فيها للخصوم وتم تقسيم دراستي من خلال فصل تمهيدي وفصلين. وفي الفصل التمهيدي تم تناول موضوع الخبير من حيث سلطة المحكمة بتعيينه، والمعيار الذي تعتمده المحكمة في تعيين الخبير، وهل يعبر رأي الخبير بديلا عن حكم أي هل أن رأي الخبير يقيد القاضي؟ كما تناولت أسباب عدم صلاحية الخبير ورده وتنحيه كما إذا تبين للخصم الذي وافق على تعيين الخبير أن هناك شكوكا حول حيدته واستقلاله بعد تعيينه بحيث يكون في موقف يتأثر بعواطفه الأمر الذي يؤدي إلى إخلال بواجب الجيدة والموضوعية والاستقلالية، فلا بد من إبعاده عن المهمة التي كلف القيام بها وتكليف خبير آمن، دون حاجة إلى طلب الخصوم وإنما بقوة القانون، فيحق لأي من أطراف الخصومة التقدم بطلب عدم صلاحية الخبير ورده. وتناولت في المبحث الثاني ماهية الخبرة القضائية وأنواعها. وفي الفصل الثاني تم تناوله المسؤولية المدنية لعمل الخبير من حيث مفهوم المسؤولية المدنية والمركز القانوني للخبير القضائي، حيث اختلفت الآراء القانونية حول تكييف المركز القانوني الذي يشغله الخبير القضائي، وقمت ببيان الآراء القانونية الاتجاه السائد. كما تناولت طبيعة مسؤولية الخبير القضائي المدنية هل هي مسؤولية أخلاقية أن الخبير القضائي يخضع لأحكام مسؤولية القاضي أم هي مسؤولية عن الفعل الضار؟. وتناولت في المبحث الثاني الالتزامات القانونية والإجرائية للخبير القضائي، وجزاء إخلال الخبير بالتزاماته من حيث بيان أركان المسؤولية المدنية للخبير من فعل وضرر وعلاقة السببية بين الفعل والضرر، وإثبات هذه المسؤولية. وتناولت في الفصل الثاني آثار مسؤولية الخبير القضائي في دعاوي التعويض، حيث قسمت هذا الفصل إلى ثلاث مباحث تناولت في المبحث الأول دعوى المسؤولية المدنية للخبير من حيث بيان ماهية دعوى المسؤولية وأطرافها، أما في المبحث الثاني تناولت التعويض عن أضرار (فعل) الخبير من حيث بيان ماهية التعويض وسلطة القاضي التقديرية، وكيفية التعويض عن أضرار الخبير، وفي المبحث الثالث تناولت مدى جواز التأمين من المسؤولية المدنية للخبير، وتقادم الدعوى المسؤولية. |
|---|
