عناصر مشابهة
بعد جدل عشر سنوات: لبنان أقر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
| المصدر: | مجلة اتحاد المصارف العربية |
|---|---|
| الناشر: |
اتحاد المصارف العربية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | , |
| المجلد/العدد: | ع444 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: | لبنان |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 40 - 43 |
| رقم MD: | 863570 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| LEADER | 03382nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1615793 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b لبنان | ||
| 100 | |9 465189 |a دي فريج، نبيل |e مؤلف | ||
| 245 | |a بعد جدل عشر سنوات: |b لبنان أقر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص | ||
| 260 | |b اتحاد المصارف العربية |c 2017 |g نوفمبر | ||
| 300 | |a 40 - 43 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |e هدف المقال إلى إلقاء الضوء على رأي مجموعة من الخبراء في موضوع بعنوان " بعد جدل عشر سنوات: لبنان اقر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص". دار المقال حول عدة نقاط منها، أولاً: الشراكة هي الخلاص للبنان إذا توافرت الإدارة السياسية. ثانياً: وصف قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأنه " مالئ الدنيا وشاغل الناس " نظراً لما رافقه من جدل منذ طرحه في عام 2007، علماً أن أحد مهام القانون هي الحد من نمو الدين وتعزيز إنتاجية القطاع العام، عبر الحد من التدخلات السياسية والخلافية في قيام الإدارة الفاعلة، وتحسين الخدمات للمواطنين ما يعني تحريك العجلة الاقتصادية. ثالثاً: تشير الدراسات أن 83% من دول العالم لديهم بنية تحتية أفضل من لبنان، بحسب تصنيف أجري في عام 2016، كما أحتل لبنان وفق مؤشر التنافسية العالمية، للمنتدى الاقتصادي العالمي المرتبة 116 عالمياً من حيث البنية التحتية الشاملة، والمركز 151 في العالم من حيث القدرة التنافسية الشاملة. رابعاً: أن قانون الشراكة قد ولد من رحم قانون الخصخصة، فهو يؤمن فرصة للقطاع الخاص للأتفاق مع أي مؤسسة عامة. خامساً أن هذا القانون سيوفر علي الدولة الاستدانة، حيث بلغ العجز 9% من الناتج المحلي، ووصل مستوي الدين العام إلى 148% من الناتج المحلي والذي هو ثالث أعلي مستوي في العالم. اختتم المقال بالتأكيد على أن تنافس القطاع الخاص سيحسن من نوعية الخدمات العامة، وتخفيض حاجة الدولة للاستدانة وهذا ما يزيل عبئاً أساسياً عن كاهل الدولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 | ||
| 653 | |a الاقتصاد اللبناني |a الإصلاح الاقتصادي |a القطاعات العامة |a القطاعات الخاصة |a قانون الشراكة | ||
| 700 | |a غبريل، نسيب |e م. مشارك |9 285404 | ||
| 700 | |a عطوي، باسمة |e محاور |9 275646 | ||
| 773 | |4 الاقتصاد |6 Economics |c 005 |l 444 |m ع444 |o 0889 |s مجلة اتحاد المصارف العربية |t Journal of the Union of Arab Banks |v 000 | ||
| 856 | |u 0889-000-444-005.pdf | ||
| 930 | |d y |p n | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 999 | |c 863570 |d 863570 | ||
