عناصر مشابهة

النظام القانوني الأردني لإقرار الذمة المالية: دراسة مقارنة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:The Jordanian Legal System to Authenticate the Financial Assets: A comparative Study
الناشر: عمان
المؤلف الرئيسي: أبو صياح، أحمد حسن مصطفى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شطناوي، فيصل عقلة خطار (مشرف)
التاريخ الميلادي:2016
الصفحات:1 - 129
رقم MD:861216
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:Dissertations
الدرجة العلمية:رسالة دكتوراه
الجامعة:جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية:كلية الدراسات العليا
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 03837nam a22003257a 4500
001 1481363
041 |a ara 
100 |9 464114  |a أبو صياح، أحمد حسن مصطفى  |q Abu Sayah, Ahmed Hassan Mustafa  |e مؤلف 
245 |a النظام القانوني الأردني لإقرار الذمة المالية: دراسة مقارنة 
246 |a The Jordanian Legal System to Authenticate the Financial Assets: A comparative Study 
260 |a عمان  |c 2016 
300 |a 1 - 129 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة دكتوراه  |c جامعة العلوم الإسلامية العالمية  |f كلية الدراسات العليا  |g الاردن  |o 0397 
520 |a يعد إقرار الذمة المالية الطريق الأمثل لتحقيق مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة ومنع تضارب المصالح، إذ بموجبه يقوم المكلفون الذين حددهم القانون بالكشف عن عناصر ذممهم المالية وذمة أزواجهم وأولادهم القصر في سبيل الوصول إلى أي زيادة غير مشروعة تطرا على الثروة التي يمتلكونها، ويبدأ هذا الكشف من وقت تولي المكلف المنصب أو الوظيفة، مرورا به أثناء خدمته، وصولا إلى تقديمه عند الانتهاء من الخدمة، ناهيك عما يتبع ذلك من إجراءات فحص وتحقيق من قبل الجهة المختصة، والتي خصتها المشرع بعناية خاصة باعتبارها تمثل في الواقع عصب تشريع الكسب غير المشروع، إذ حرص المشرع على تضمينها بالعنصر القضائي لتوفير ضمانات الحيادية والاستقلال، ذلك أن الهدف من الفحص والتحقيق هو الوصول إلى أن الزيادة الحاصلة في ثروة المكلف قد تكون ناتجة عن مصدر مشروع أو غير مشروع. هذا وتعد دائرة إشهار الذمة المالية وجهاز الكسب غير المشروع من الدوائر والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، والتي أناط بهما المشرع الأردني والمشرع المصري جملة من الاختصاصات في سبيل ذلك، كونهما الجهتين المختصتين بتلقي إقرار الذمة المالية، وبالنظر إلى الأهمية التي يتمتع بها إقرار الذمة المالية، فقد وضعت جميع التشريعات المنظمة له آلية معينة يلزم بموجبها المخاطب بضرورة التطبيق السليم لقواعد التشريع المنظم له من خلال فرض الجزاءات سواء كانت جزائية أم إدارية في مواجهة المخالفين لأحكامه. 
653 |a الذمة المالية  |a القوانين والتشريعات  |a السياسة المالية  |a الإقرار المالي 
700 |a شطناوي، فيصل عقلة خطار  |g Shatnawi, Faisal Oqla Khattar  |e مشرف  |9 246913 
856 |u 9802-023-002-0397-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-023-002-0397-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-023-002-0397-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-023-002-0397-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-023-002-0397-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-023-002-0397-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-023-002-0397-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-023-002-0397-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9802-023-002-0397-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-023-002-0397-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 861216  |d 861216