عناصر مشابهة
الجوانب التطبيقية لصيغتي الإجارة المنتهية بالتمليك والتأجير التمويلي: دراسة تشريعية، محاسبية، تطبيقية ومقارنة
| العنوان بلغة أخرى: | Applied Aspects of Ijarah and Financial Leasing: A Legalism, Accounting and Implementation Comparative Study |
|---|---|
| الناشر: |
عمان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 1 - 195 |
| رقم MD: | 861067 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تركزت الدراسة على نشأة وتطور عقود التأجير التمويلي، وأسباب نمو عقود التأجير التمويلي في البنوك التقليدية وعقود الإجارة المنتهية بالتمليك في المصارف الإسلامية في الأردن خلال الفترة الممتدة من عام 2002 إلى عام 2014، وكذلك أهم المزايا التي يحققها التأجير التمويلي لكل من المؤجرين والمستأجرين والاقتصاد بالإضافة إلى أهمية التمويل بواسطة التأجير التمويلي مقارنة بوسائل التمويل الأخرى. تناول الباحث من خلال الدراسة مفهوم وأثار وانتهاء عقد التأجير التمويلي في القانون الأردني وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي والوقوف على أوجه الاختلاف بين كل من تعريف العقد وشروط انعقاده والالتزامات التي يرتبها على كل من المؤجر والمستأجر وكذلك صور انتقال ملكية المأجور في نهاية العقد في القانون الأردني والفقه الإسلامي. كما تناول الباحث الجوانب المحاسبية والتطبيقية في الدراسة للمعيار المحاسبي الإسلامي رقم (8) والمعيار المحاسبي الدولي رقم (17) للبحث بجوانبه (تصنيف، إثبات وقياس، والإفصاح) والمتعلقة بعقود الإجارة المنتهية بالتمليك في المصارف الإسلامية وعقود التأجير التمويلي في البنوك التقليدية. حيث توصلت الدراسة إلى التطور التاريخي والتطبيقي لكل من عقد التأجير التمويلي وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك في السوق المصرفي الأردني وإلى الفروقات الجوهرية ما بين العقدين التشريعية والمحاسبية والتطبيقية، كما توصلت الدراسة إلى إظهار المزايا لكل من العقدين وانعكاساتهما على المؤجر والمستأجر والاقتصاد. وأوصت الدراسة إلى أهمية هذا النوع من العقود من خلال التوسع وزيادة حجم الاستثمار بعقود الإجارة المنتهية بالتمليك لتمويل الأصول الرأسمالية كبديل للتمويل التقليدي المقدم من قبل البنوك التقليدية والجهات التمويلية المتخصصة والعالمية وتطوير واستحداث دوائر وشركات متخصصة تعمل وفق أحدث الأساليب في تمويل الأصول الرأسمالية وكذلك التوصية بتشريع قانون خاص بعقود الإجارة المنتهية بالتمليك وفق أحكام الشريعة الإسلامية يكون جزءا من قانون التأجير التمويلي وذلك على غرار قانون البنوك الذي حدد أهداف وأعمال وشروط البنوك الإسلامية بشكل ينظم كافة أعمال البنوك الإسلامية وكذلك تطوير وتعديل المعايير المحاسبية الإسلامية بحيث تكون قابلة للتطبيق بما يخدم القطاع المصرفي الإسلامي. |
|---|
