عناصر مشابهة
أسباب نقض الأحكام القضائية لدى المحاكم الشرعية الأردنية : دراسة على محكمة الإستئناف الشرعية الأردنية
| العنوان بلغة أخرى: | Reasons of Revocation Judicial Judgments with Jordanian Shari'a Courts : Study on Jordanian Shari'a Court of Appeal |
|---|---|
| الناشر: |
عمان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 1 - 280 |
| رقم MD: | 860564 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تتناول هذه الدراسة أسباب نقض الأحكام القضائية لدى المحاكم الشرعية الأردنية -دراسة على محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية-. نظرا لتطور الإجراءات القضائية وتعقيداتها، تجددت أسباب نقض الأحكام القضائية وتغيرت حيث لم تعد تقتصر أسباب النقض على ما قرره الفقهاء، فإن ما استجد من أسباب واستقر عليه اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية، لابد له من جمع ودراسة وتأصيل على ضوء الأصول والقواعد الشرعية والقانونية. ووقعت هذه الدراسة في تمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمه، حيث تم الحديث في التمهيد عن معنى الحكم القضائي، من خلال الحديث عن جزأيه (الحكم والقضاء) في اللغة والاصطلاح، واختيار التعريف الأنسب. ثم تلاه الفصل الأول، وهو الذي تم إفراده؛ لتأصيل نقض الأحكام القضائية من ناحية فقهية، مقارنا بمحكمة الاستئناف الشرعية الأردنية. بعد ذلك الحديث عن أسباب النقض الشكلية (الإجرائية) في الفصل الثاني من هذه الأطروحة، والتي تعود إلى قانون أصول المحاكمات الشرعية، مبينا فيه أهم الأسباب التي تنقض محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية لأجله، جاعلا إياه في ستة مباحث، بدءا من الأسباب المتعلقة برفع الدعوى وقيدها، انتهاء بالأسباب المتعلقة بالحكم القضائي. في حين تناول الفصل الثالث أسباب النقض الموضوعية، والتي تعود إلى قانون الأحوال الشخصية الأردني النافذ، والذي جاء أيضا في ستة مباحث، بدءا بالأسباب المتعلقة بإغفال المحكمة لنصوص القانون الموضوعية، انتهاء بالأسباب المتعلقة بالتحكيم القضائي. كل ذلك من خلال جمع قرارات محكمة الاستئناف غير المنشورة، والتي تمت بالزيارات الميدانية لها، والحديث عن أهمها وما يكثر الوقوع فيه عادة من أطراف الدعوى القضائية. وفي النهاية ختمت هذه الأطروحة بالخاتمة، التي تم ذكر أهم النتائج التي تم التوصل إليها والتوصيات. |
|---|
