عناصر مشابهة
طبيعة عقد الخزائن الحديدية بصفته خدمة مصرفية : دراسة مقارنة
| المصدر: | منشورات مجلة دفاتر قانونية - سلسلة دفاتر القانون المدني والأعمال |
|---|---|
| الناشر: |
محمد لشقار
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 81 - 163 |
| ISSN: | 9282-2421 |
| رقم MD: | 858116 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تتناول هذه الدراسة طبيعة عقد الخزائن الحديدية بصفته خدمة مصرفية إيجار الخزائن الحديدية من العقود التي تقدمها المصارف ضمن مجموعة العمليات والخدمات، وعادة ما تحتفظ المصارف بخزائن في مبناها في الطوابق الأرضية، وبشكل محصن لمنع الدخول إليها، وتمنح العميل المتعاقد مفتاح للخزانة ليتسنى له الاتصال بخزانته المستأجرة، لوضع ما يراه مناسباً، وفقاً للتعليمات المصرفية، ومقابل عمولة يتم دفعها عند التعاقد أو حسب الاتفاق، هذا ولا يخفى الآثار المترتبة على العقد والتي أشارت لها النصوص القانونية، كما أن القانون يجيز الحجز التحفظي والحجز التنفيذي على محتويات الخزانة الحديدية لمصلحة دائن العميل وهنا يقع على المصرف واجب الإدلاء بالمعلومات حول الخزانة، نستنتج من هذه الدراسة أنه من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي، وأثارت الطبيعة القانونية لعقد الخزائن الحديدية الخلافات الفقهية في تكيفه، وتقدم المصارف هذه الخدمة إيجارة الخزائن الحديدية مقابل عمولة لا تتناسب وحجم الخدمات التي يقدمها، وعلى العميل إعادة الخزانة بالحالة التي تسلمها بها عند انتهاء العقد وإلا فإن للمصرف حق امتياز على الأموال النقدية وغير النقدية داخل الخزانة، وتوصي الدراسة بوضع نصوص خاصة للتنفيذ على موجودات الخزانة الحديدية بدلاً للركون إلى القواعد العامة في التنفيذ أسوه بالتشريعات الغربية وأبرزها التشريع الفرنسي، وبإضافة فقرة للنص على حالة مسؤولية المصرف عند السماح للغير بفتح الخزانة دون سند قانوني صحيح، و بإضافة فقرة خاصة تنظم حالة وفاة العميل مستأجر الخزانة إذا كان منفرداً. |
|---|
