عناصر مشابهة
أسس منح الحصانات والامتيازات الدبلوماسية : دراسة مقارنة
| الناشر: |
أم درمان
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 1 - 205 |
| رقم MD: | 858032 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تناول هذا البحث أساس منح الحصانات والامتيازات الدبلوماسية في القانون الوضعي ومقارنتها بما جاء في الشريعة الإسلامية، حيث وضعت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961م الأساس النظري والعملي الذي قام عليه العمل الدبلوماسي في العصر الحديث، ثم جاء العرف الدولي، والمعاهدات الدولية، والتشريعات الوطنية لتضع مجتمعة الأساسي القانوني لمنح الحصانات والامتيازات الدبلوماسية. وقد تمثلت مشكلة البحث حول النظرية القانونية التي يرتكز عليها أساس منح الحصانات والامتيازات للدبلوماسيين، وذلك إذا وضعنا في الحسبان أن هناك ثلاث نظريات في هذا الصدد، وهي على الترتيب: نظرية التمثيل الشخصي، ونظرية مقتضيات الوظيفة، ونظرية الامتداد الإقليمي، وقد تعرضت هذه النظريات لانتقادات من شراح القانون الدولي العام، إضافة إلى أنهم لم يجمعوا على إحداها، مما أدى إلى العديد من الإشكالات في نطاق تطبيق تلك الحصانات والامتيازات. وقد قسم الباحث هذا البحث لمقدمة وأربعة فصول تندرج تحتها مباحث ومطالب وفروع، حيث جاءت المقدمة إطارية تمهيدية كما هو متعارف عليه في بحوث الماجستير والدكتوراه. أما الفصل الأول فتناول فيه الباحث مفهوم الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، ونشأتها وتطورها، والتمييز بينها. في الفصل الثاني من البحث تناول الباحث الأساس الذي بموجبه تم منح الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، متناولا النظريات الثلاث التي تم بموجبها تقرير تلك الحصانات والامتيازات. الفصل الثالث من هذا البحث أفرده الباحث للحديث حول المنظور القانوني لأساس منح الحصانات والامتيازات الدبلوماسية وآثارها. وفي الفصل الرابع والأخير والذي عنون له الباحث بالتطبيق العملي للحصانات والامتيازات الدبلوماسية"، تناول فيه آثار تطبيق تلك الحصانات والامتيازات الدبلوماسية في العصر الحديث، ومدى أو نطاق هذا التطبيق، ثم الضوابط القانونية للتمتع بها ومدة سريانها. وفي نهاية البحث، أورد الباحث جملة من النتائج التي توصل إليها من خلال بحثه في الموضوع، كان من ضمنها أن الشريعة الإسلامية سابقة للتشريعات الوضعية في تقرير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، وأن الفترة التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الأولى في العام 1919م، وانعقاد مؤتمر الصلح في باريس، هي البداية الأولى للدبلوماسية الحديثة، وأن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961م هي الأساس النظري والعملي الذي قام عليه العمل الدبلوماسي في العصر الحديث. وبناء على هذه النتائج أوصى الباحث بعدد من التوصيات، منها: العمل على نشر سماحة الإسلام في أوساط البعثات الدبلوماسية التي تحتضنها الدول الإسلامية، وذلك فيما يتعلق بمعاملة السفراء والمبعوثين الدبلوماسيين، مع توضيح نماذج من كيفية تعامل النبي (صلى الله عليه وسلم) ومن جاء بعده من الصحابة والتابعين، وضرورة رفع الحصانة الدبلوماسية (سواء كانت حصانة قضائية أو شخصية) عن المبعوث الدبلوماسي (مهما كانت صفته أو درجته) وذلك في حالة ارتكابه لجريمة في الدولة المعتمدة، بشرط أن تكون هذه الجريمة متعلقة بالأمن القومي للدولة، وضرورة تقييد نطاق منح الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، منعا للتوسع المفضي لسوء الاستغلال من جانب البعثات الدبلوماسية، وإن تطلب ذلك تعديلا في المعاهدات أو الاتفاقيات المختصة. |
|---|
