عناصر مشابهة
ضوابط الأحكام القضائية في المنازعة الإدارية
| المصدر: | مجلة الدراسات الحقوقية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة سعيدة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع7 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 253 - 269 |
| DOI: | 10.35777/1799-000-007-013 |
| ISSN: | 2392-4985 |
| رقم MD: | 854854 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الورقة البحثية الي التعرف على ضوابط الأحكام القضائية في المنازعة الإدارية. ويشمل مصطلح الحكم القضائي الإداري طبقا لمقتضيات المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، وتوجد بين الأحكام والقرارات القضائية الإدارية عدة نقاط مشتركة وإن وجد الفرق بينهما فهو بسبب أن الحكم صادر عن الدرجة الأولي للتقاضي، أما القرار فهو صادر عن الدرجة الثانية للتقاضي، وبالنسبة للأوامر فتختلف عن الأحكام والقرارات علي أساس أنها تصدر بغير وجاهية بين الخصوم وطبقا لإجراءات تقاضي خاصة تختلف عن تلك التي تخضع إليها المنازعة الإدارية العادية. وتطرقت الورقة البحثية إلي ثلاثة مباحث، المبحث الأول جاء بعنوان تعريف الأحكام القضائية الإدارية، واشتمل علي تعريف الحكم القضائي الإدارى وتمييز الحكم القضائي الإداري عن بعض النظم المقاربة له. أما المبحث الثاني ناقش قواعد إصدار الأحكام القضائية الإدارية ويمر الحكم القضائي بمراحل أساسية منها التكييف القانوني السليم لوقائع النزاع الإداري. واستعرض المبحث الثالث أثار الأحكام القضائية الإدارية ومنها تقرير الحقوق والأصل أن الأحكام والقرارات القضائية الإدارية لا تنشئ الحقوق، لأن الحقوق أسبق في وجودها من الأحكام وإنما تساعد أطراف الدعوي الإدارية علي حماية حقوقهم والدور الرئيسي للأحكام القضائية هو الكشف عن هذه الحقوق في جانب أحد طرفي الخصومة الإدارية، وانهاء النزاع الإداري المتعلق بها. واختتمت الورقة بعدة ملاحظات منها الحكم القضائي الإداري هو غاية العمل القضائي الإداري فلا يصدر إلا بعد إستيفاء الإجراءات الإدارية من قيد الدعوي إلى غاية النطق بالحكم وهو كذلك الهدف الإجرائي المنشود من وراء إثارة الخصوم لإجراءات الخصومة الإدارية، فكل خصم يسعي لإقناع القاضي الإداري أنه صاحب الحق من الخصم الأخر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
