عناصر مشابهة
الاطار القانوني لجريمة عدم تسديد نفقة واجبة بحكم قضائي : دراسة في اطار التشريع الجزائري، والمقارن، والشريعة الإسلامية
| المصدر: | مجلة الدراسات الحقوقية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة سعيدة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع7 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 64 - 84 |
| DOI: | 10.35777/1799-000-007-004 |
| ISSN: | 2392-4985 |
| رقم MD: | 854807 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | سعت الدراسة إلى الكشف عن الإطار القانوني لجريمة عدم تسديد نفقة واجبة بحكم قضائي: دراسة في إطار التشريع الجزائري والمقارن والشريعة الإسلامية. وتناولت الدراسة محورين رئيسيين وهما، المحور الأول: الشروط المطلوبة في جريمة عدم تسديد النفقة: ومن الشروط المطلوبة في جريمة عدم تسديد النفقة شرطان لا ثالث لهما وهما:" وجود دين مالي في ذمة الشخص المطالب بها، ووجود حكم قضائي نافد". المحور الثاني: البنيان القانوني لجريمة عدم تسديد النفقة: ففيما يتعلق بأركان جريمة عدم تسديد النفقة، فعلي غرار الأركان التي تقوم عليها باقي الجرائم، فإن الجريمة المعنية بالدراسة تقوم بقيام الركن الشرعي والركن المادي وفيه:" عدم دفع مبلغ النفقة، انقضاء مهلة الشهرين"، والركن المعنوي. واختتمت الدراسة موضحة أن ما يمكن استنتاجه بعد تعرضنا لهذه الجريمة الماسة بالأسرة والمتمثلة في جنحة عدم تسديد النفقة، وهي الفعل المنوه والمعاقب عليه بالمادة 331 من قانون العقوبات الجزائري، وهو أن نص المادة سابقة الذكر اثار إشكالات قانونية، تعود إلى كونه غير قطعي الدلالة والمعني، مما جعله ويجعله يحتمل التأويل والتفسير، وهذا ما أدي بالقضاء الجزائري بصفة عامة" المحاكم والمجالس القضائية" يختلف بشأنه، بل وأن المحكمة العليا الجزائرية، الجهة المنوط بها توحيد الاجتهاد القضائي طبقاً لما اقره الدستور في المادة 171، اختلفت قرارتها ومواقفها فيما يتعلق ببعض النقاط. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
