عناصر مشابهة

جريمة الشيك المصرفي: دراسة مقارنة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: أحميدوش، مدني (مؤلف)
مؤلفين آخرين: تكروري، هاشم (م. مشارك)
المجلد/العدد:عدد خاص
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:89 - 105
DOI:10.12816/0042028
ISSN:2028–876X
رقم MD:854584
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:سعت الدراسة إلى الكشف عن جريمة الشيك المصرفي: دراسة مقارنة. وتناولت الدراسة ماهية جريمة الشيك المصرفي من خلال ثلاث مطالب رئيسية وهما على الترتيب: المطلب الأول: طبيعة جريمة الشيك المصرفي. المطلب الثاني: صور جريمة الشيك المصرفي: فقد حصر مشروع قانون التجارة الفلسطيني الجديد صور جريمة الشيك المصرفي بأربع صور- وفي القانون الأردني خمس صور- ونجملها كالتالي:" الصورة الأولي: إعطاء شيك أو إصداره ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، الصورة الثانية: استرداد مقابل الوفاء أو بعض" الرصيد" بعد إصدار الشيك، الصورة الثالثة: منع المسحوب عليه من الوفاء بقيمة الشيك، الصورة الرابعة: تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية علي نحو يحول دون صرفه، الصورة الخامسة: تظهير شيك أو تسليمه للغير مع العلم بعدم قابليته للصرف". المطلب الثالث: العوامل التي ساهمت في انتشار جريمة الشيك المصرفي: فمما لا شك فيه أن الاضرار التي تصيب المجتمع المالي من جراء ظاهرة جريمة الشيك لا تقتصر علي المصرف" المسحوب عليه الشيك " فحسب، بل تصيب أيضاً وعلي نحو متفاوت كل الأطراف المتعاملة فيه، وهم المستفيدون من الشيك والذين يمثلون فئة غالبة في المجتمع، ومؤثرة في جوانب الاقتصاد: كالتجار وارباب الأعمال وغيرهم، هذا فضلاً عن الاضرار التي تلحق بالساحب نفسه من جراء فقد المصداقية في تعامله مع الاخرين ومن ابرز هذه العوامل نذكر، شيوع مبدأ التعامل بالشيك مؤجل الدفع في الحياة التجارية، والتهاون في تطبيق العقوبات القانونية، وايضاً زيادة المنافسة غير المشروعة بين البنوك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018