عناصر مشابهة
الأوجه المختلفة لمشكلة تسليم مرتكبي الجرائم الإرهابية
| المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
|---|---|
| الناشر: |
رضوان العنبي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | عدد خاص |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 149 - 154 |
| DOI: | 10.12816/0041931 |
| ISSN: | 2028–876X |
| رقم MD: | 854506 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | كشفت الدراسة عن الأوجه المختلفة لمشكلة تسليم مرتكبي الجرائم الإرهابية، فتسليم المجرمين هو إجراء بمقتضاه تتخلي الدولة عن شخص يوجد تحت حمايتها وفي إقليمها لسلطات دولة أخرى تطالب بمحاكمته عن جريمة اقترفها على إقليمها، أو لتنفيذ حكم قضائي صدر في حقه يقضي بتطبيق عقوبة جنائية، ولذلك فالهدف من تسليم المجرمين هو الحيلولة دون إفلات هؤلاء من العقاب في حالة ما إذا كان القانون الداخلي للدولة التي يتواجد على إقليمها المجرم أو المتهم لا يسمح لها بمحاكمته عن جريمته. وانقسمت الدراسة إلى عدد من النقاط، أكدت الأولى على إخضاع مرتكبي الجرائم الإرهابية للقواعد العامة المتعلقة بتسليم المجرمين في القانون الدولي، وتضمنت "تسليم مرتكبي الجرائم الإرهابية وقاعدة عدم جواز تسليم المحرمين السياسيين، وتسليم مرتكبي الجرائم الإرهابية وقاعدة عدم جواز تتسلم الرعايا. وكشفت الثانية عن معيقات تسليم مرتكبي الجرائم الإرهابية، وتضمنت حالة عدم وجود معاهدة خاصة بالتسليم، والامتناع عن التسليم قضية لوكربي نموذجاً. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن مشكلة تسليم مرتكبي الجرائم الإرهابية لها أوجه عديدة، وتفرض التعرض للقواعد العامة لتسليم المجرمين، مع بيان أهمية هذا التسليم وطبيعته القانونية والأحكام المتعلقة به، وقد تبين أن التسليم في الجرائم الإرهابية يواجه العديد من العوائق والصعوبات التي تتمثل في تمسك بعض الدول باعتبارها هذه الجرائم السياسية التي يجوز فيها التسليم وتمسك البعض الآخر، بمبدأ عدم تسليم الرعايا ورفض دول أخرى للتسليم بدعوى عدم وجود معاهدة للتسليم المتبادل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|
