عناصر مشابهة
خصوصية الطعن القضائي المتعلق بالرسوم الجمركية بين النص القانوني والاجتهاد القضائي
| المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
|---|---|
| الناشر: |
رضوان العنبي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع20 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 303 - 314 |
| DOI: | 10.12816/0042619 |
| ISSN: | 2028–876X |
| رقم MD: | 854200 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | كشف البحث عن خصوصية الطعن القضائي المتعلق بالرسوم الجمركية بين النص القانوني والاجتهاد القضائي، وذلك من خلال محورين، حدد المحور الأول اختصاص القضاء الإداري والحلول المعتمدة لإقرار التوازن بين الملزم والإدارة الجمركية، وتضمن هذا المحور ثلاثة فروع، حدد الفرع الأول اختصاص القضاء الإداري في منازعات الرسوم الجمركية، واستعرض الفرع الثاني حالات إعمال دعوى الإلغاء ودعوي القضاء الشامل في منازعات الرسوم الجمركية، وحدد الفرع الثالث الحلول المعتمدة من طرف القضاء الإداري لفض منازعات الرسوم الجمركية. وأشار المحور الثاني إلى إكراهات العمل القضائي في مجال الرسوم الجمركية، وتضمن هذا المحور فرعين، حدد الفرع الأول الصعوبات المرتبطة بتحديد وعاء الرسوم الجمركية، وأشار الفرع الثاني إلى تأهيل القاضي الإداري في المادة الجمركية. وأخيراً فإن توقيع المغرب على اتفاقية التبادل الحر منح له حقوقاً وجعل عليه التزامات منها تطبيق مقتضيات وأحكام المنظمة الدولية للتجارة (OMC)، كذلك إحداثه للمناطق الحرة، وأبرزها اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية التي تهم البلدان التي تطل سواحلها على البحر الأبيض المتوسط، كل هذه العوامل جعلت لزاماً على القاضي أن يواكب تطور القانون الجمركي وانفتاح الاقتصاد المغربي على مجموعة من الأنظمة الاقتصادية الجديدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|
