عناصر مشابهة
أغراض العقوبة الجزائية في الصفقات العمومية
| المصدر: | مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة |
|---|---|
| الناشر: |
مركز جيل البحث العلمي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع17 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | لبنان |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 31 - 47 |
| DOI: | 10.33685/1545-000-017-002 |
| ISSN: | 2414-7931 |
| رقم MD: | 852955 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | Legislation has established a deterrent criminal policy that seeks to reduce crimes that have become a threat to the security of societies and a threat to their financial and economic systems. In order to embody strong political administration in cleansing society from manifestations of corruption, and the need to join efforts to protect the interests of the nation, punitive responsibility has become synonymous with the powers vested in the person and the leadership authority he enjoys. Rather, it is synonymous with a job and an employee who has a legal link with the State, where in he complies with all the duties of the job. The Algerian legislature has expanded the scope of criminalization in the field of transactions with the aim of protecting public transactions from corruption by enshrining the principles of public transactions, preserving public funds, preserving public interest, eliminating administrative corruption as well as achieving deterrence, whether public or private. All of these previous objectives are consistent with each other towards the noble goal of Achieving justice.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018 وضعت التشريعات سياسة جنائية ردعية تعمل علي الحد من الجرائم التي أصبحت تشكل تهديد أمن المجتمعات وخطرا علي نظمها المالية والاقتصادية. تجسيدا للإدارة السياسية القوية في تطهير المجتمع من مظاهر الفساد، وضرورة تظافر الجهود لحماية مصالح الأمة أصبحت المسؤولية الجزائية مرادفا للصلاحيات المعطاة للشخص وللسلطة القيادية التي يتمتع بها، بل إنها مرادف للوظيفة والموظف الذي تربطه بالدولة رابطة قانونية، يلتزم بمقتضاها بكافة ما تفرضه واجبات الوظيفة، فوسع المشرع الجزائري من نطاق التجريم في مجال الصفقات وذلك بهدف حماية الصفقات العمومية من الفساد بتكريس مبادئ الصفقات العمومية، والمحافظة علي المال العام، والحفاظ علي المصلحة العامة، والقضاء علي الفساد الإداري وكذلك تحقيق الردع سواء كان الردع عاما أم خاصا، ووكل تلك الأهداف السابقة تتناغم فيما بينها نحو هدف سام ونبيل هو تحقيق العدالة. |
|---|
