عناصر مشابهة
أثر التحولات الاقتصادية على النظرية العامة للالتزام: مبادئ مؤسسة للعقد ما بين الثابت والمتغير في التشريع المغربي نموذجا
| المصدر: | مجلة منازعات الأعمال |
|---|---|
| الناشر: |
هشام الاعرج
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع27 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 136 - 161 |
| DOI: | 10.12816/0041940 |
| ISSN: | 2508-9293 |
| رقم MD: | 849609 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | كشفت الدراسة عن أثر التحولات الاقتصادية على النظرية العامة للالتزام مبادئ مؤسسة للعقد ما بين الثابت والمتغير في التشريع المغربي نموذجاً. واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي. وقسمت الدراسة إلى محورين، تناول الأول المبادئ الكلاسيكية لنظرية العقد والتي تمثلت في مبدأ سلطان الإرادة، مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، ومبدأ نسبية العقود. وتطرق الثاني إلى الأسس الحديثة للمبادئ العقد في ظل التحولات الاقتصادية والتي تمثلت في قصور مبدأ سلطان الإرادة أمام التحولات الاقتصادية من خلال العقد بين الرضائية والشكلية، وقع التحولات الاقتصادية على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وتجليات انهيار مبدأ نسبية العقود على أثر التحولات الاقتصادية والتي اشتملت على أهم التطبيقات القانونية لامتداد أثر العقد، ودور الاجتهاد القضائي في تجاوز مبدأ نسبية العقود "امتداد شرط التحكيم نموذج. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن القانون يعتبر ابن بيئته فكلما تقدم الزمن وتطورت معه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصناعية إلا وكان لزاماً على التشريعات المعاصرة مسايرة هذه التحولات من خلال تحين وعصرنة قوانينها لتلاءم متطلبات العصر قصد تسهيل المعاملات البشرية وحماية الطرف الضعيف في العلاقة العقدية تحقيقاً لقواعد العدالة والأنصاف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|
