عناصر مشابهة
النظام القانوني للخبرة القضائية في المادة العقارية: دراسة مقارنة
| المصدر: | مجلة منازعات الأعمال |
|---|---|
| الناشر: |
هشام الاعرج
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع26 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 21 - 41 |
| DOI: | 10.12816/0041111 |
| ISSN: | 2508-9293 |
| رقم MD: | 849577 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى الكشف عن النظام القانوني للخبرة القضائية في المادة العقارية. وقسمت الدراسة إلى مبحث واحد: تناول المبحث الحكم الآمر بإجراء الخبرة في المجال العقاري وذلك من خلال مطلبين: استعرض المطلب الأول عناصر الحكم الأمر بإجراء الخبرة في المجال العقاري وذلك عن طريق ثلاثة فقرات: أظهرت الفقرة الأولى تعيين الخبير. وارتكزت الفقرة الثانية على تحديد مأمورية الخبير وأجل إنجازها بحيث أن القاضي من يحدد المأمورية المنوطة بالخبير إذ يعين له وبدقة ما يمكن فحصه وتقديره من الناحية الفنية وتقديم رأيه بشأنه للقاضي. وناقشت الفقرة الثالثة تحديد أتعاب الخبير. وتحدث المطلب الثاني عن تجريح الخبير القضائي واستبداله بحيث أن إقرار المشروع المغربي للأطراف بإمكانية تجريح الخبير، وهو تجسيد فعلي لمدي حرص المشرع على نزاهة الخبراء وحيادهم، هذا جعل كل خبير لا ينتدب إلا في إطار تخصصه وذلك من خلال فقرتين: أبرزت الفقرة الأولى تجريح الخبير القضائي وذلك من خلال ثلاثة نقاط: تضمنت النقطة الأولى أسباب التجريح. وتحدثت النقطة الثانية عن الخبير الذي يقع عليه التجريح. وناقشت النقطة الثالثة مسطرة تجريح الخبير القضائي. واشتملت الفقرة الثانية على استبدال الخبير القضائي. واختتمت الدراسة مشيرة إلى أن المشرع المغربي حرص على ضمان حسن سير العدالة، ورغبة منه في مساعدة التقاضي على إيجاد الحل القانوني القويم الذي سيتبناه ويعلل به حكمه، عمد إلى تنظيم مؤسسة الخبرة تنظيماً محكماً في أغلب بنوده. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
