عناصر مشابهة

الحكامة الجمعوية وتعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: أكو، علي (مؤلف)
المجلد/العدد:ع10
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2016
الصفحات:96 - 104
DOI:10.12816/0023723
ISSN:2508-9293
رقم MD:849424
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدفت الورقة إلى التعرف على الحكامة الجمعوية وتعزيز الشراكة بین الدولة والمجتمع المدني. ففي جميع المحطات التاريخية لمغرب ما بعد الاستقلال بالخصوص وجد المجتمع المدني نفسه في قلب الحركة المجتمعية وكان حاضرا في صورة جمعيات مختلفة رياضية وثقافية وأخرى تطوعية تعمل في مختلف مناحي الحیاة الاجتماعية والتنمية والتنشئة وقضايا التعاون والتضامن والرعاية الصحية والأسرية وقد كان له في هذا السیاق دورا ریادیا في ترسيخ القیم المدنية الوطنية المثلى وفي الدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين وفي تقوية شروط اتجاه الانتقال الديمقراطي. وأوضحت الورقة أن الخطاب الملكي حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية یوم ١٨ مايو ٢٠٠٥ سجل نقلة نوعية في علاقة الشراكة بین الدولة والمجتمع المدني ذلك أن هذا الورش الملكي تأسس على فلسفة و مبادئ توجيهه تروم الشفافية والثقة في المستقبل والمشاركة والقرب عن الفئات الاجتماعية المعوزة وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما أوضحت المقتضيات القانونية المؤطرة للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني فينص الفصل 139 من الدستور على أنه تضع مجالس الجهات والجماعات الترابية آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها. ثم تطرقت الورقة إلى مداخل وآليات الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والتي من بينها دعم قدرات المجتمع المدني في التعاطي مع ملفات الشأن العام بشكل أكثر احترافية وتأهيل إطارها الوظيفي والتنظيمي بما في ذلك الديمقراطية الداخلية للجمعيات، وكذلك تطرقت إلى أن قوة المجتمع المدني رهينة بقوة الدولة وقوة الدولة متوقفة على قوة المجتمع المدني لهذا وجب على كل من الجمعيات الدولة توحيد الرؤية والتعامل الإيجابي من اجل المصلحة المشتركة والرفع من رهان التنمية بالبلاد من أجل خلق مجتمع مدني ديمقراطي فعال وعلى المستوى المطلوب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021