عناصر مشابهة
الفساد في مصر
| المصدر: | التنمية الإدارية |
|---|---|
| الناشر: |
الجهاز المركزي المصري للتنظيم والادارة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | س34, ع156 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 66 |
| رقم MD: | 848917 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | كشف المقال عن الفساد في مصر. وبدء المقال موضحاً أن من أهم أسباب الفساد في مصر "تزاوج السلطة والمال" الذي ساهم في تكوين تحالفات أضفت نوع من الحصانة على بعض الشخصيات، مما أدي إلى عرقلة دور الأجهزة الرقابية والمؤسسات الأمنية في الحفاظ على المال العام وحماية حقوق الدولة وإلى عدم إحترام مبدأ سيادة القانون للدرجة التي أصبح تنفيذه إنتقائياً مراعاة للمجالات والمصالح والتوازنات السياسية. وإذا كانت مصر إنضمت لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ، وإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005م، فإن ذلك لم يصحبه توافر للآيات اللازمة لمواجهة الفساد في معظم قطاعات الدولة كالبنوك والإسكان والأراضي والجمارك والضرائب وغيرها. ثم بين المقال أن رئيس مصلحة الضرائب أعلن مؤخراً أن حجم التهرب الضريبي يصل إلى أكثر من 400 مليار جنيه سنوياً، ورغم ذلك لم يتم إتخاذ إجراء حاسم في هذا الشأن، فمعظم ملفات الفساد الكبيرة لا يتم التعامل معها إلا بعد تلقي توجيهات من رئيس الدولة كما حدث في ملف إسترداد إراضي الدولة. وأخيراً لن يتم مكافحة الفساد بشكل حاسم إلا عندما يقوم كل مسئول بدوره إنطلاقاً من مبدأ سيادة القانون، وعدم مراعاة الملفات الشائكة أو الخطوط الحمراء، وبتغيير جذري في أساليب عمل معظم الجهات الرقابية التي لم تنشأ أساساً لمواجهة ظاهرة الفساد وإنما للرقابة على مدى إلتزام مؤسسات الدولة بالقواعد والإجراءات واللوائح الرسمية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|
