عناصر مشابهة

قاعدة كل مباح يؤدي الى التلبيس على العوام فهو مكروه وتطبيقاتها الفقهية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الدراسات الشرقية
الناشر: جمعية خريجي أقسام اللغات الشرقية بالجامعات المصرية
المؤلف الرئيسي: أبو الفضل، زينب عبدالسلام (مؤلف)
المجلد/العدد:ع59
محكمة:نعم
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:83 - 158
ISSN:1110-3795
رقم MD:848460
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:HumanIndex
AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدف البحث إلى التعرف على" قاعدة " كل مباح يؤدي إلى التلبيس على العوام فهو مكروه" وتطبيقاتها الفقهية". واستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي. وتكون البحث من أربعة فصول وهم: الفصل الأول: صيغ القاعدة ومفرداتها، واشتمل هذا الفصل على مبحثين وهما: المبحث الأول: صيغ القاعدة، المبحث الثاني: مفردات القاعدة. الفصل الثاني: أدلة القاعدة، والقواعد التشريعية التي تؤول إليها، وتناول هذا الفصل مبحثين وهما: المبحث الأول: أدلة القاعدة في السنة المشرفة، المبحث الثاني: القواعد التشريعية التي تؤول إليها القاعدة. الفصل الثالث: تطبيقات القاعدة في فقه الصحابة والأمة، وتناول هذا الفصل عدة مباحث وهم: المبحث الأول: تطبيقات القاعدة في فقه الصحابة رضوان الله عليهم، المبحث الثاني: تطبيقات القاعدة في فقه الأمة، المبحث الثالث: رؤية الشاطبي المقاصدية في تطبيق القاعدة. الفصل الرابع: مظاهر إغفال القاعدة في الفتوي المعاصرة، وتناول هذا الفصل عدة مباحث وهم: المبحث الأول: التلبيس على العوام بالتشديد عليهم في باب المباحات، المبحث الثاني: التلبيس على العوام بما يؤدي إلى فتن مجتمعية كبيرة، المبحث الثالث: التلبيس على العوام بهجر مقام الورع. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن الفقه الإسلامي فقه زاخر بالكنوز والنفائس الدفينة من الكليات والقواعد الضابطة لعملية الاجتهاد الفقهي، وقد وضعها الفقهاء بعناية لتكون هي الضابطة للفروع الفقهية الحاكمة عليها، ومن ثم كان لزاماً علي فقهاء هذا العصر أن ينزلوا هذه القواعد منزلتها من العناية والمدارسة، لاسيما حال نظرهم في المسائل والمستجدات، إذا ما راموا اجتهاداً فقهياً يناسب العصر بتغيراته المتلاحقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018