عناصر مشابهة
مدى تأثير عقود بیع العقارات الباطلة بمرور الزمان الخمس عشري
| العنوان بلغة أخرى: | The Extent of the Effect of the 15-Year Time Limitationon the Void Contracts of Sale of Real Estate |
|---|---|
| المصدر: | المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية |
| الناشر: |
جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج9, ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الأردن |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 59 - 88 |
| DOI: | 10.35682/0789-009-003-003 |
| ISSN: | 2520-744X |
| رقم MD: | 846530 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | An action to annul a contract must be instituted within fifteen years from the date when the contract was made. This is a general rule that also applies to the sale of real property, including settled real estate, and the contracts that have been registered at the Lands and Survey Department. However, the decisions of the Court of Cassation have introduced an exception to that general rule, retaining actions to annul contracts registered at the Lands and Survey Department even after the lapse of fifteen years; for example, if the contract was made by a person lacking capacity or through forgery. It is appreciated that the position of the court rests on plausible reasons. Yet, it disturbs long-settled legal situations that have been made in good faith. To avoid unintended consequences, it is submitted here that the trial judge should be vested with a discretionary power to assess the appropriate solution on the facts and circumstances of each case so as to achieve the interests of the parties. Thus, the judge may keep the null contract and confine the remedies to damages or annul the contract if the nullification is more conducive for justice. إن دعوى تقرير بطلان العقد، يجب أن ترفع خلال خمس عشر سنة من تاريخ إبرامه، بما في ذلك عقود بيع العقارات، التي خضعت لأعمال التسوية، والصادر عن دائرة الأراضي والمساحة. إلا أن المتتبع لأقضية محكمة التمييز الموقرة يلحظ أنها ألقت استثناء، على هذا المبدأ العالم، إذ سمحت بتقرير بطلان العقود، الموثقة لدى دائرة الأراضي والمساحة، حتى بعد مضي خمس عشر سنة؛ إن صدر العقد عن عديم أهلية، أو تم عن طريق التزوير. ومع تقديرنا لمسوغات موقف المحكمة، هذا، إلا أن فيه مساس بمراكز قانونية استقرت، بحسن نية، منذ أمد. وتفاديا لمثل هذه المحاذير، نرى إعطاء قاضي الموضوع سلطة تقديره مرنة، يقدر إثر ظروف كل قضية، الحل الأنسب، بما يحقق مصالح الأطراف، كأن يحكم بالإبقاء على العقد الباطل، مع الحكم للمتضرر بالتعويض المناسب، أو تقرير البطلان، إن رأى أنه الأقرب إلى العدل. |
|---|
