عناصر مشابهة
دور الإنفاق العمومي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي الجزائري خلال الفترة 2001 - 2015
| المصدر: | دراسات اقتصادية |
|---|---|
| الناشر: |
مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلمية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع26 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 81 - 97 |
| DOI: | 10.37487/0845-000-026-008 |
| ISSN: | 1112-7988 |
| رقم MD: | 842307 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | This study aims to illustrate the impact of public spending policy as well as its role in achieving the macroeconomic stability of Algeria during the period 2001-2015 through the macroeconomic policy objectives of growth rate, unemployment rate, inflation rate, and international balance-of-payments status. This study concluded that the economic policy applied in Algeria during this period had been based on total demand support without total supply. Therefore, the national production system has become unable to cope with this increasing volume of public spending due to its weak absorptive capacity.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018 Cette étude vise à clarifier l’effet de la politique de depense publique sur la situation des indicateurs macroéconomiques durant la période citée (2001- 2015): le taux de croissance, le taux de chômage, le taux d’inflation et enfin la balance des paiements, et ce parce que ces indicateurs constituent des objectifs de la politique macroéconomique adoptée durant cette période.\nCette étude aboutit à la conclusion selon laquelle la dite politique économique s’est appuyée clairement sur la demande globale que sur l’offre. C’est pourquoi l’appareil productif national reste incapable de suivre ce rythme de dépense sans prise en considération la capacité de l’économie nationale. تهدف هذه الدراسة إلى تبيان أثر سياسة الإنفاق العمومي وكذا دورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي للجزائر خلال الفترة 2001 – 2015.\nوذلك من خلال أهداف السياسة الاقتصادية الكلية المتمثلة في معدل النمو، معدل البطالة، معدل التضخم ووضعية ميزان المدفوعات الدولية.\nوقد انتهت هذه الدراسة إلى خلاصة أساسية مفادها أن السياسة الاقتصادية المطبقة في الجزائر خلال هذه الفترة قد ارتكزت بشكل واضح على دعم الطلب الكلي دون العرض الكلي لذلك أصبح الجهاز الإنتاجي الوطني غير قادر على مسايرة هذا الحجم المتزايد من الإنفاق العمومي لضعف طاقته الاستيعابية. |
|---|
