عناصر مشابهة
إلى متى سيبقى المؤتمر الوطني العام؟: العد التنازلي ومبدأ التداول السلمي للسلطة
| المصدر: | بحوث وأوراق عمل ندوة دولة القانون |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة سرت - كلية القانون
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | ليبيا |
| التاريخ الميلادي: | 2013 |
| الصفحات: | 55 - 61 |
| رقم MD: | 842052 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| LEADER | 05004nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1598253 | ||
| 044 | |b ليبيا | ||
| 100 | |9 452514 |a المقهور، عزة كامل |e مؤلف | ||
| 245 | |a إلى متى سيبقى المؤتمر الوطني العام؟: العد التنازلي ومبدأ التداول السلمي للسلطة | ||
| 260 | |b جامعة سرت - كلية القانون |c 2013 |g فبراير | ||
| 300 | |a 55 - 61 | ||
| 336 | |a بحوث المؤتمرات | ||
| 520 | |a التزام المؤتمر الوطني العام بجوهر العمل الديمقراطي والإعلان عن أول إجراء إيجابي بهدف التداول السلمي للسلطة ألا وهو تشكيل الهيئة التأسيسية وإصدار التشريعات اللازمة لها، وإصدار ما يلزم لانتقال السلطة سلميا للهيئة المنتخبة المقبلة. إن ليبيا عرفت انتقالا سلميا للسلطة في ظروف أسوأ من التي نعيشها اليوم حين قام المجلس الوطني الانتقالي بتسليم السلطة في مواعيدها استنادا للإعلان الدستوري وبالتالي لا يجوز التحجج بأية ظروف لإيقاف أو عرقلة التحول الديمقراطي. إن على المؤتمر الوطني العام أن يتعامل مع تشكيل الهيئة التأسيسية بجدية وحسم، وأن يعدل المدة المنصوص عليها في المادة 2 من التعديل الأخير للإعلان الدستوري والتي في إهمالها مؤشر على إهمال موضوع الهيئة التأسيسية ووضع دستور للبلاد. إنه على المؤتمر الوطني العام أن يتعامل مع الهيئة التأسيسية بكامل أعضائه في جلسات عامة وعلنية، لا بإحالتها إلى لجنة مصغرة. كما وأن على المؤتمر عقد مؤتمر عام لتبادل الآراء والخبرات بالخصوص وفتح أبوابه للمجتمع المدني وعقد الندوات وإقحام الإعلام والتواصل مع الجمهور ولا يكفي استقبال الآراء دون مناقشة أو جدال. إن المؤتمر الوطني العام هو هيئة مؤقتة واختصاصها محدد بمتطلبات المرحلة المؤقتة وعليه أن لا يتوسع في اختصاصاته فالدستور المقبل كفيل بحسم الأمور، كما وأن مهمة البرلمان المقبل هي المهمة التشريعية التأسيسية وإن المؤتمر هدفه الأسمى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع دستور البلاد، والدفع بالقاطرة خارج نفق المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة للبرلمان والهيئات المنتخبة الأخرى وفقا للدستور. إن على المؤتمر الوطني العام أن لا يهمل النصوص الإجرائية في الإعلان الدستوري، فهو وقد عدل المادة 30 فقرة 6 ولم يلتزم بها، فإن عليه أن يجري عليها تعديلا عاجلا وان يلتزم بتحقيق التزامه دون تجاوز للمدة المنصوص عليها وإلا ظهر بمظهر اللامبالي لشأن حيوي ألا وهو الشأن الدستوري. إنه على المؤتمر الوطني العام وهو يقوم بدور تاريخي فارق في تاريخ ليبيا أن يضع الاستقطابات والتوجهات السياسية جانبا متى تعلق الأمر بوضع دستور ليبيا، وإن عليه أن يقتنع بأن دوره مواز ومساند ومؤازر للهيئة التأسيسية وليس مهيمنا أو مسيطرا عليها، إذ أن مصدر هذه الهيئة هو الشعب كما هو حال المؤتمر ذاته. إن في تجاوز المدة الزمنية المنصوص عليها في المادة 30 من الإعلان الدستوري لوضع الدستور وتداول السلطة سلميا وتسليمها للبرلمان المقبل ما قد يشكك في مشروعية بقاء المؤتمر الوطني على قيد الحياة لفوات عمره الافتراضي المنصوص عليه في الإعلان الدستوري، وهذا أمر خطير يستوجب تفاديه وبالتالي البدء في العد التنازلي لمدة المؤتمر المقررة في الإعلان الدستوري. | ||
| 653 | |a الديمقراطية |a تداول السلطة |a المجلس الوطني الانتقالي |a ليبيا | ||
| 773 | |c 005 |d سرت |i جامعة سرت - كلية القانون |l 000 |o 7435 |s بحوث وأوراق عمل ندوة دولة القانون |v 000 | ||
| 856 | |u 7435-000-000-005.pdf | ||
| 930 | |d y |p y | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 842052 |d 842052 | ||
