عناصر مشابهة

السياسة التشريعية فى مواجهة الاعتداء الجنسى إبان حرب التحرير

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة الزيتونة - كلية القانون ترهونة
المؤلف الرئيسي: شعيتير، جازية جبريل (مؤلف)
المجلد/العدد:س3, ع5
محكمة:نعم
الدولة:ليبيا
التاريخ الميلادي:2015
الصفحات:26 - 44
رقم MD:840757
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدف البحث إلى التعرف على السياسة التشريعية في مواجهة الاعتداء الجنسي إبان حرب التحرير. اشتمل البحث على محورين أساسيين. المحور الأول قدم دراسة تحليلية لمشروع القانون المقدم من وزارة العدل لرعايا ضحايا هذا الإجرام، وذلك من خلال مطلبين، وهما: المطلب الأول: مأخذ على مواد مشروع قانون المغتصبات والمعنفات، والمطلب الثاني: مأخذ عامة على مشروع القانون. كما استعرض المحور الثاني دراسة استقرائية في التشريع الليبي لتقييم سياسته الجنائية في مواجهة مرتكب هذا النوع من الجرائم، وقسم هذا المحور إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: إضفاء الوصف القانوني الظاهري للفعل وفقاً لأحكام القانون الجنائي الليبي، والمطلب الثاني: إضفاء الوصف القانوني الحقيقي للفعل وفقاً لأحكام القانون الجنائي الليبي. وتوصلت نتائج البحث إلى أن الرعاية الاجتماعية والتعويض القانوني لضحايا الاعتداء الجنسي أثناء حرب التحرير تمتد إلى ما هو أبعد من الماديات وتحتاج إلى آليات معنوية كثيرة، وتشمل كل من يتعرض إلى الضرر جراء ذلك الاعتداء بغض النظر عن جنس الضحية، وأي كانت درجة جسامة ذلك الضرر. وقدم البحث بمجموعة من التوصيات، جاء مجملها في: ضرورة قيام العدل الموقرة المشكورة على جهودها المبذولة، بإعادة النظر في مشروع قانون رعاية المعنفات والمغتصبات بما يجعله محققاً لكافة أوجه الرعاية المنشودة، مستعيناً في ذلك بلجنة علمية من خبراء في العلوم الإنسانية التالية: القانون، والاجتماع، والنفس. والعمل على قيام السلطة التشريعية بإصدار مذكرة في صورة نص تشريعي يفسر المادة 203 ع ل، وذلك لبيان أن الاعتداء الجنسي أثناء النزاعات المسلحة المحلية يدخل في مفهوم الفعل المشار إليه فيها بوصفه، فعلاً غايته إثارة حرب أهلية في البلاد، أو تفتيت الوحدة الوطنية أو السعي للفرقة بين مواطني الجمهورية العربية الليبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018