عناصر مشابهة

التفتيش في الجرائم الإلكترونية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد بلحاج الفحصي
المؤلف الرئيسي: ازويري، نعيمة (مؤلف)
المجلد/العدد:ع4
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:245 - 264
ISSN:2509-0364
رقم MD:840719
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:استهدف البحث تسليط الضوء على التفتيش في الجرائم الإلكترونية. واعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن. واستند البحث على مطلبان، ركز المطلب الأول على إجراءات التفتيش ومحله في الجريمة الإلكترونية، واشتمل هذا المطلب على فقرتين، الفقرة الأولي: إجراءات التفتيش في الجريمة الإلكترونية، الفقرة الثانية: محل التفتيش في الجريمة الإلكترونية وتحتها نقطتين (النقطة الأولي: خضوع المكونات المادية لجهاز الكمبيوتر للتفتيش-النقطة الثانية: تفتيش المكونات المعنوية لجهاز الكمبيوتر). وأشار المطلب الثاني إلى صعوبات تفتيش الحاسوب الآلي وضوابطه، واشتمل هذا المطلب على فقرتين، الفقرة الأولي: صعوبات تفتيش شبكات الحاسب الآلي، الفقرة الثانية: ضوابط تفتيش الحاسب الآلي وتحتها نقطتين (النقطة الأولي: الضوابط الموضوعية لتفتيش الحاسب الآلي-النقطة الثانية: الضوابط الشكلية لتفتيش نظم الحاسب الآلي). وخلصت خاتمة البحث إلى أن التفتيش في الجرائم المعلوماتية يواجه صعوبات كثيرة، قد تتعلق ببيانات مخزنة في أنظمة أو شبكات إلكترونية موجودة في دول مختلفة، ويثير مسألة الدخول اليها ومحاولة جمعها وتحويلها إلى الدولة أو الدول الأخرى التي توجد لديها هذه البيانات، وفي هذه الحالة يحتاج الأمر إلى تعاون دولي فى مجالات البحث والتفتيش، و أن القواعد الإجرائية التقليدية في البحث عن الجريمة الإلكترونية لم تنل حظها من الاهتمام داخل التشريع المغربي، فالمشرع المغربي لم يخص الجريمة الإلكترونية بأية قواعد إجرائية خاصة وتركها خاضعة للقواعد الإجرائية الواردة في قانون المسطرة الجنائية، حيث كان من المستحسن أن تأتى في إطار نص قانوني خاص أو بموجب قانون معدل للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية معا في آن واحد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018