عناصر مشابهة

القرارات الإدارية بين نفاذها وجواز وقف تنفيذها في القانون الليبي والمصري والمغربي

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة جامعة الزيتونة
الناشر: جامعة الزيتونة
المؤلف الرئيسي: جمعة، عبدالفتاح انبية (مؤلف)
المجلد/العدد:ع14
محكمة:نعم
الدولة:ليبيا
التاريخ الميلادي:2015
الصفحات:146 - 153
DOI:10.35778/1742-000-014-010
ISSN:2523-1006
رقم MD:840699
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
HumanIndex
IslamicInfo
EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 03917nam a22002657a 4500
001 1596897
024 |3 10.35778/1742-000-014-010 
041 |a ara 
044 |b ليبيا 
100 |a جمعة، عبدالفتاح انبية  |q Jumaah, Abdelfattah Anbiah  |e مؤلف  |9 204716 
242 |a Administrative Decisions Between Their Entry Into Force and The Execution of Its Suspension in Libyan, Egyptian and Moroccan Law 
245 |a القرارات الإدارية بين نفاذها وجواز وقف تنفيذها في القانون الليبي والمصري والمغربي 
260 |b جامعة الزيتونة  |c 2015  |g يونيو 
300 |a 146 - 153 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى استعراض القرارات الإدارية بين نفادها وجواز وقف تنفيذها في القانون الليبي والمصري والمغربي. ذكر البحث أن القرار الإداري وسيلة الإدارة المفضلة في القيام بوظائفها المتعددة لما يحققه من سرعة في العمل الإداري، فالقرار الإداري يتيح للإدارة إمكانية البت من جانب واحد في أمر من الأمور دون حاجة إلى الحصول على رضا ذوي الشأن، فهو يتمتع بقدر كبير من الحصانة وتفترض فيه السلامة. وتضمن البحث محوريين أساسيين، وهما: المحور الأول: عدم وقف تنفيذ القرار الإداري بالطعن بالإلغاء، وفيه فرعين، وهما: الفرع الأول: فكرة القرار التنفيذي، الفرع الثاني: مبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والقضائية. المحور الثاني: الطابع الاستثنائي لإيقاف التنفيذ، واشتمل هذا المحور على فرعين، وهما: الفرع الأول: ارتباط أو اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء في ذات الصحيفة، الفرع الثاني: شرطي الاستعجال والجدية، وارتكز هذا الفرع على فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: شرط الاستعجال، الفقرة الثانية: شرط الجدية. واختتم البحث بعدد من النتائج، ومنها: إن مسألة إيقاف التنفيذ للقرار الإداري لا تقوم على فكرة العدالة الكاملة، وإنما على أساس الحماية العاجلة دون أن تكسب حقاً أو تهدره، كما نجد أن إيقاف التنفيذ لا يقيد القاضي الإداري ولا يؤثر عليه عند الفصل في موضوع الخصومة. وأوصى البحث القاضي الإداري عند توافر الشروط الموضوعية لإيقاف التنفيذ أن يستجيب لطلب الإيقاف، ما دام أن هذا الأخير الهدف منه هو حماية المصالح الخاصة بالأفراد، ولا داعي لتوسيع سلطته التقديرية في هذا المجال، والتقييد بالشروط الشكلية حتى يحكم بوقف التنفيذ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a ليبيا  |a القانون الإداري  |a القرارات الإدارية  |a القانون المقارن  |a القضاء الإداري 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |c 010  |e Azzaytuna University Journal  |f Mağallaẗ ğāmiʿaẗ al-Zaytūnaẗ  |l 014  |m ع14  |o 1742  |s مجلة جامعة الزيتونة  |v 000  |x 2523-1006 
856 |u 1742-000-014-010.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a EcoLink 
995 |a HumanIndex 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EduSearch 
999 |c 840699  |d 840699